خبير اقتصادي يكشف أضرار طباعة أوراق نقدية جديدة في سوريا
علّق الخبير الاقتصادي السوري شادي أحمد على الجدل الدائر بشأن نية الحكومة طباعة وإصدار أوراق نقدية جديدة، محذرًا من تداعيات اقتصادية خطيرة في ظل غياب مؤشرات حقيقية على انتعاش الاقتصاد السوري.
وأوضح أن أي عملية طباعة عملة جديدة يجب أن تخضع لمعايير دقيقة، مثل مؤشرات النمو الاقتصادي، ومعدلات التضخم، ووجود تغطية نقدية حقيقية من الذهب أو العملات الأجنبية، وأضاف أن تجاهل هذه المعايير قد يؤدي إلى تسارع كبير في معدلات التضخم النقدي، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
بحسب تصريحات الخبير، فإن الواقع الاقتصادي في سوريا لا يُظهر أي إشارات على تحسن النشاط الاقتصادي، بل على العكس، هناك تباطؤ واضح. فقد خفّضت العديد من المعامل الصناعية إنتاجها بسبب المنافسة غير العادلة من البضائع الأجنبية التي تدخل عبر الحدود، سواء بالتهريب أو دون رسوم جمركية.
وأشار أيضًا إلى أن القطاع السياحي شبه متوقف، في حين يعاني القطاع الزراعي من صعوبات كبيرة بسبب ضعف نزول المطر، ونقص المواد الأولية مثل الأسمدة.
وأكد أحمد أن "كل هذه العوامل تشير إلى ضعف النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن إصدار أي فئة نقدية جديدة سيؤدي إلى زيادة التدفق النقدي في السوق، مما يساهم في رفع التضخم، حتى إن كان هناك تحسن طفيف في سعر صرف الليرة السورية، إلا أنه تحسن غير مستند إلى عوامل اقتصادية أو مالية حقيقية".
وأوضح أن هذا التحسن في سعر الصرف يعود فقط إلى "حبس السيولة داخل البنوك، والسماح بنشاط غير منظم لسوق الصرف عبر البسطات، ما خلق نوعًا من التوازن المؤقت وغير المستدام".
