الرسوم القضائية ازمة المحامين محاكم الأسرة وقفات احتجاجية للمحامين مجلس رؤساء الاستئناف

كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.

وقال الوزير في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الثلاثاء، أمام ممثلي وسائل الإعلام ونقلته وكالة بترا الأردنية، إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021.

وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات الآثمة التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال مادية داخل الدولة، إذ تم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة.

وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأشار المومني إلى أن الخلية الأولى المكونة من 3 عناصر رئيسة ضُبطت بين شهري أيار وحزيران عام 2023، والتي كانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، فيما ألقي القبض على العنصر الرابع والذي عمل -ضمن خط منفصل- على إخفاء صاروخ من نوع "كاتيوشا" مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام.

وفيما يتعلق بالقضية الثانية، أكد الوزير أنه ألقي القبض على عناصر الخلية خلال شهر شباط 2025، وهي تتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة

ونوه إلى أن عناصر هذه الخلية قامت بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.

وبين المومني أن عناصر هذه الخلية التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها قد تلقت التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.

وفي القضية الثالثة، أكد الوزير أنه 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة "درونز"، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسماً لطائرة مسيرة.

وفي القضية الرابعة المكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، أشار الوزير إلى أن المخططين الذين تدرب بعضهم في الخارج قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة.

وأعلن الوزير المومني أن المتهمين بالقضايا السابقة أحيلوا إلى محكمة أمن الدولة بالتهم المسندة إليهم خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم أصولاً ووفق أحكام القانون.

وشدد الوزيرالمومني على أن الأجهزة الأمنية تقوم بأداء واجبها على أكمل وجه وهي مستمرة بكل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وأنه بفضل الله تم ضبط كل ما يتعلق بهذه القضايا ولا يوجد ما يثير أي قلق.

واعتبر المومني أن التفاصيل التي أعلن عنها ما هي إلا جزء يسير من تحركات معقدة تمكنت الأجهزة الأمنية بفضل الله من إحباطها، مشيراً إلى تقرير متلفز جرى إعداده حول قضية تصنيع الصواريخ يتضمن لقطات مُصورة لمواقع تصنيع الصواريخ والأدوات التي استخدمت والنشاطات التي قام بها أعضاء الخلية. كما أعلن أنه سيتم نشر اعترافات مصورة للمتهمين في هذه القضية وقضايا التجنيد والطائرات المسيرة مساء اليوم عند نشرة الساعة الثامنة.

وقال الدكتور المومني في رده على سؤال، إن هناك انتماءات سياسية للمتهمين في هذه القضايا وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون وسوف نجعل الرأي العام الأردني يسمع من المتهمين بالفيديو الذي سينشر.

وفي رده على سؤال آخر، أكد المومني أن الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى لأنه تم على الأرض الأردنية ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية.

وبين أنه وبمجرد التخطيط لهذه الأعمال على مدار 4 أعوام يجعل من الصعب التصديق أنها مرتبطة بحادث إقليمي بعينه، والواضح أنها مرتبطة بمخطط تنظيمي ظلامي لا يرتبط بأحداث بعينها، مشيرا إلى أن مدى الصواريخ التي تم ضبطها وهو من 3 إلى 5 كم يشير بوضوح إلى استهداف هذا الظلام للدولة الأردنية وسيادة الدولة الأردني.

كما أكد أن الأردن لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يكون هناك محاولات للمساس بالأمن الوطني الأردني.