تباطؤ التضخم في بريطانيا إلى 2.6% خلال مارس وسط ترقب الأسواق لخفض سعر الفائدة
أظهرت بيانات بريطانية رسمية اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في بريطانيا تباطأ إلى 2.6% في مارس، مقارنة بـ2.8% في فبراير؛ وهو ما يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا (المركزي) الأخيرة.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن بنك إنجلترا كان قد أشار في توقعاته الصادرة في فبراير إلى أن التضخم سيبلغ ذروته عند 3.7% في الربع الثالث من 2025، أي ما يقرب من ضعف هدفه البالغ 2%، مدفوعاً في الغالب بارتفاع تكاليف الطاقة، وتعريفات المرافق المنزلية، وأسعار النقل العام.
قرارات ترامب
ومنذ تلك التوقعات، أثارت قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية واسعة النطاق مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يعيد خلط أوراق التوقعات التضخمية مستقبلاً.
إلا أن مسؤولين في بنك إنجلترا، من بينهم نائبتا المحافظ كلير لومبارديلي وسارة بريدن، وعضو لجنة السياسة النقدية ميجان جرين، أكدوا أنه من المبكر الحكم على تداعيات تلك السياسات على التضخم.
ورغم انخفاض التضخم في بريطانيا بشكل حاد من مستوياته القياسية التي تجاوزت 11% في 2022، إلا أنه لا يزال مصدر قلق رئيسيا للمستهلكين في البلاد، خصوصاً مع ارتفاع توقعات التضخم بين الجمهور وقطاع الأعمال.
ويواصل صانعو السياسات في بنك إنجلترا مراقبة مؤشرات الضغوط السعرية عن كثب، لتحديد التوقيت المناسب لتقليص تكاليف الاقتراض.
وقبيل صدور بيانات التضخم، كانت الأسواق المالية قد سعّرت بشكل شبه كامل احتمالية خفض سعر الفائدة الأساسي من 4.5% إلى 4.25% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 8 مايو المقبل.
