أعرف الحقيقة.. صندوق مكافحة الإدمان يرد على شائعة تعميم تحليل المخدرات على المواطنين
في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن توجه حكومي مزعوم لإجراء تحاليل عشوائية للمخدرات تشمل عموم المواطنين، نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أي أساس واقعي، ولا تمثل سوى محاولة لبث البلبلة عبر معلومات مغلوطة.
وأوضح الصندوق أن تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات يخضع لضوابط قانونية واضحة ومحددة، وفقًا لما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2021، الذي تم تطبيقه فعليًا منذ مطلع عام 2022، ويقتصر نطاقه على العاملين ضمن الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى الموظفين في المؤسسات الخاصة ذات الطابع الخدمي، ويتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ داخل مقار العمل، وذلك من خلال لجان مختصة تضم ممثلين من الصندوق، ومن الأمانة العامة للصحة النفسية، إلى جانب مصلحة الطب الشرعي.
وتتضمن آلية التحليل سحب عينة استدلالية من الموظف، وفي حال ظهور نتيجة أولية إيجابية، تُحال العينة إلى المعامل المركزية المختصة لإجراء تحليل تأكيدي دقيق، يهدف إلى التثبت من صحة النتيجة، مع استبعاد أي تأثير محتمل قد ينتج عن تفاعل أدوية علاجية مع التحليل.
وأشار الصندوق إلى أن تقنية التحليل التوكيدي تمتاز بدرجة عالية من الدقة، حيث يمكن من خلالها التمييز التام بين المواد المخدرة المعروفة مثل الحشيش أو الهيروين، وبين الأدوية العلاجية التي قد تُدرج ضمن جداول المخدرات القانونية، وهو ما يضمن عدالة النتائج ويمنع أي التباس أو ظلم للموظف الخاضع للفحص، كما تشمل الفحوصات أيضًا السائقين، سواء العاملين بالحافلات المدرسية أو أولئك الذين يعملون على الطرق السريعة، وذلك ضمن حملات موسعة يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وشدد الصندوق على أن الموظف الذي يبادر بالتقدم لتلقي العلاج من الإدمان، قبل أن تصله حملات الفحص إلى مقر عمله، يتم التعامل معه كمريض وليس كمخالف للقانون، حيث يحصل على خدمات علاجية متكاملة دون أي مساءلة قانونية، ويتم ذلك في إطار من السرية التامة، مع ضمان العلاج المجاني من خلال المراكز التابعة للصندوق أو المراكز المتعاونة معه، والمنتشرة في 34 موقعًا علاجيًا حتى الآن.
كما يواصل الخط الساخن 16023 التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان استقبال الاتصالات على مدار اليوم وطوال الأسبوع، سواء من الموظفين أو من أي فرد يرغب في العلاج، حيث تُقدم الخدمات العلاجية مجانًا وبسرية تامة وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة دوليًا.
وفي ختام توضيحاته، دعا الصندوق إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع المعلومات المتداولة على شبكات التواصل، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لإثارة القلق، مؤكدًا أن المرجع الوحيد للمعلومات الدقيقة هو الجهات الرسمية المنوطة بهذا الملف، وعلى رأسها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
