بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 07:38 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شريف فاروق: متابعة مستمرة لتوافر السلع ومعدلات الضخ وحركة السحب والأسعار بالمنافذ المشاركة المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يلتقي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلاندي وزير الزراعة ومحافظ البحيرة يشهدان احتفالية عيد الفلاح الـ74| صور بالإجماع.. اختيار وزير العمل حسن رداد رئيسًا لفريق الحكومات بمؤتمر العمل العربي| صور أمير عزمي مجاهد: ما يحققه فريق الزمالك يعد استثنائيًا بسبب أزماته الكبيرة وزير الصحة يبحث ملفات التعاون مع رئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث وعكة صحية مفاجئة لـ مصطفى خاطر بالغردقة.. هل يغيب عن ختام مهرجان سينما الشباب؟ مركز المناخ: الصيف يودعنا بارتفاع تدريجي في الحرارة.. والذروة الخميس الثلاثاء.. قصور الثقافة تحتفي بـ”اليوم المصري للموسيقى” بـ 27 حفلًا فنيًا في المحافظات ورش فنية وأدبية في أسبوع قصور الثقافة لشباب شمال سيناء.. غدًا 126 مخالفة تموينية في حملات بالدقهلية| صور مواني البحر الأحمر تسجل تداول 13 ألف طن بضائع و661 شاحنة

النائب محمود عطية: استبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة تخصم من الأرباح يشجع المستثمرين

النائب محمود عطية
النائب محمود عطية

اكد الدكتور النائب محمود عطية نائب شبرا الخيمة والقيادي في حزب الجبهة الوطنية ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الهيئات الحكومية المختلفة من الشركات بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح، موضحا أن القرار جرئ وجاء في توقيت هام، مضيفا أنه يقلل من الضغوط المالية على المستثمرين ويعد أحد الحوافز التي تدعم الاستثمار .

وأكد عطيه، أن الرسوم التي كانت تحصلها الهيئات والجهات الحكومية من الشركات تمثل عبئا وتكلفة مالية زيادة على الشركات، وقد جاء قرار الرئيس السيسي باستبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح وذلك لرفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات، موضحا أن هذه الضريبة سيتم خصمها من صافي الربح بعد خصم التكاليف والنفقات من إجمالي الإيرادات التي تحققها الشركات، موضحا أن القرار مرتبط بآلية التنفيذ وسهولة تطبيقه وتحديد قيمة الضريبة .

وقد أشاد عطية بقرار إتاحة سداد رسوم الإفراج الجمركي بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، بهدف خفض عدد الأيام اللازمة للإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، موضحا أن هذه القرارات تمنح القطاع الخاص دورا هاما في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، مضيفا أن هذه القرارات هامة جدا يؤكد أن الدولة مستمرة في تطبيق الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية بين المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية والإدارية التي كانت تمثل عائقا أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين

موضوعات متعلقة