النائب محمد مصطفى السلاب يطالب بشفافية كاملة في ملف تصفية شركة الحديد والصلب
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية التنسيق بين القطاع الخاص والدولة بما يحقق عوائد اقتصادية لصالح الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار سياسة ملكية الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الذي ناقش العديد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالقطاع الصناعي.
من أبرز المناقشات كان ملف شركة الحديد والصلب تحت التصفية، حيث انتقد السلاب عدم الشفافية من وزارة قطاع الأعمال العام في التعامل مع مساهمي الشركة، داعيًا إلى ضرورة تقديم بيان واضح حول التصفية التي كان من المفترض أن تنتهي منذ خمس سنوات، ولكن لم يتم إتمامها حتى الآن.
كما وجه أعضاء اللجنة انتقادات حادة لعدم كشف المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام للشركة، والجهات المعنية، عن تفاصيل عمليات التصفية، رغم مرور فترة طويلة على القرار.
وفي نهاية الاجتماع، أوصى السلاب بعقد اجتماع موسع يوم 13 مايو المقبل، بحضور مسئولين من الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ووزارة قطاع الأعمال العام، لعرض كافة التفاصيل المتعلقة بعملية التصفية، مشددًا على ضرورة تقديم المستندات الكاملة عن الأجزاء التي تم تصفيتها وأسعارها وخطة الانتهاء من هذا الملف.
