الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : حكومة الفهلوة .. والخراب المستعجل !!

نعلم جيدا أنه لا حياة ولا حياء لمن ننادى ونعلم كذلك أن المسئول الحكومى لا يخجل من تكاسله المتعمد عن نهضة الوطن بل تجده يسعى جاهدا نحو إغراق البلاد فى مستنقع الديون ، ولا يفلح سوى في بيع الشركات الناجحة والأماكن والأراضي المصرية بحجة الاستثمار، دون محاولة ان يكون هو المستثمر، ويظل يقترض بحجة الطرق والكباري والإنشاءات التي لا تدر عائدا على الدولة، ويظل يدور في فلك الاقتراض لسداد فوائد الديون دون محاولة كسر هذه الدائرة الجهنمية وفك الحبل من حول رقبة مصر والمصريين بالتصنيع والزراعة، وهو يعلم جيدا سوء ما يفعل لكن لا حياة ولا حياء لمن تنادي، فالعالم يشهد الآن فترة من تراجع أسعار البترول بصورة حادة، حيث تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري في أكثر من ثلاث سنوات مع تآكل توقعات الطلب على الوقود بسبب الحرب التجارية العالمية، في حين ألقت المخاوف من زيادة المعروض بثقلها أيضا، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 76 سنتًا، أي ما يعادل 1.18%، لتصل إلى 63.49 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 85 سنتًا، أي ما يعادل 1.41 %، لتصل إلى 59.57 دولارًا للبرميل. وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15% و17% على التوالي حتى الآن هذا الشهر، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2021. ويعتقد المحللون أن سوق النفط ستظل تحت الضغط مع استمرار إدارة ترامب في إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط لإدارة التضخم.
ورغم كل هذا الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلا أن حكومتنا الرشيدة تتجه في الاتجاه المعاكس وهو رفع الأسعار على المواطنين بصورة انتقامية غريبة، وكأن الهدف فقط هو جيوب المواطنين التي من خلالها تنتعش موارد الحكومة لتسدد بعضا من فوائد الديون التي تجتهد في زيادتها على الشعب المصري بصورة مريبة، ويظل هدف الحكومة الأسمى القضاء على الفقر ليس بالإنتاج ولكن بالقضاء على الفقراء أنفسهم، من خلال تعسير الحياة عليهم بشتى الصور والمناحي، ففي الصحة لن يجد علاجا إلا لو معه المال الكافي، وفي التعليم يحتاج إلى المال لو أراد التعلم وحتى الوصول للجامعات الأهلية وإلا عليه الاتجاه إلى المجال الصناعي ليصبح فنيا وهو غاية ما يطمح إليه الفقير، بينما الغني يتعلم كيفما شاء وتفتتح له الدولة الجماعات الأهلية والخاصة ليكون باشا ابن باشا، ويظل الفقير فقيرا ابن فقير لدى ذلك الباشا الجديد، وفي مجال الحياة ترفع عليه الحكومة أسعار كل شيء حتى يموت كمدا ومن الفقر، فيجد الكهرباء والمياه وأنبوبة البوتاجاز وأسعار الموصلات وكافة الأوراق الحكومية الخ ترتفع بصورة لا مثيل لها حتى يتم القضاء عليه، بحجة تقليل الدعم وتنفيذ أوامر صندوق النقد الدولي الذي يحكم الحكومة بالفعل ويسيرها كما يشاء، ويظل القرار المصري خاضعا للمستعمر الجديد وهو صندوق الخراب الدولي، ففي ظل ذلك الانخفاض في أسعار البترول نجد لجنة الحكومة الملاكي المسماة بلجنة التسعير التلقائي ؟! تقرر زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز وأنبوبة البوتاجاز، وهي اللجنة المفترض أنها تشكلت لتضع سعر المواد البترولية وفق الأسعار العالمية، فإذا ارتفعت الأسعار رفعت اللجنة السعر داخل مصر والعكس تماما، لكن لجنة التسعير الملاكي هي لجنة حكومية لا شأن لها بالتسعير العادل أو التلقائي، وتعمل في اتجاه واحد فقط هو رفع الأسعار حتى مع انخفاضها عالميا، فلماذا إذا توجد هذه اللجنة وتأخذ حوافز وبدلات الخ وهي تنفذ ما تريده الحكومة فقط ؟
وتتعلل الحكومة في ذلك بفكرة جهنمية غريبة وهي فكرة التحوط، أي أن الحكومة ترفع الأسعار رغم انخفاضها عالميا للتحوط ؟! شيء مضحك جدا عزيزي اليس كذلك ؛ أي أنه لا يمكن للأسعار في مصر أن تنخفض مطلقا مهما انخفضت عالميا بسبب التحوط – ربنا ينتقم منه ويخلصنا من شر التحوط قولوا أمين - فالحكومة (حويطة ) جدا، فهي لا تنخدع في انخفاض الأسعار – أمال انت فكرين ايه دحنا نصحين ووعين جدا - ومن حوطها لا تترك الاسعار حتى على حالها بل ترفعها كذلك – أه والله زي ما بقلك كده - أي أن الحكومة تجد أسعار النفط عالميا انخفضت فتفكر بصوت عال : أليس من الممكن ان ترتفع هذه الأسعار مرة أخرى ؟ فتجيب على نفسها : نعم ممكن، فتعاود السؤال : وإذا ارتفعت الأسعار مرة ثانية أليس من الممكن أن ترتفع أكثر من السعر قبل أن تنخفض ؟ - ذكية جدا وحويطة حكومتنا والله - فتجيب على نفسها : نعم ممكن، فتقرر مع نفسها أنه إذا من الأحوط رفع الأسعار – مع انخفاضها عالميا - إلى السعر الذي من الممكن أن تصل إليه عندما يتحقق ما تظنه الحكومة بعد ذلك ( هههه )!! شيء مضحك جدا في وقت مبك جدا، وللشعب المصري الغلبان الله فقط.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى