النائب علاء جاد يطالب باستيضاح سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات وتحقيق التنمية

استعرض النائب علاء الدين محمد جاد، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأكد "جاد" أن نظام الوقف الخيري يُعد من أعرق الآليات القانونية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي اعتمدت عليها المجتمعات لتنظيم موارد مستدامة موجهة إلى مجالات النفع العام. مشيرًا إلى أن المادة (90) من الدستور المصري نصت على التزام الدولة بتنظيم شؤونه وتشجيعه باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار النائب إلى أن الوقف الخيري يمثل فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، حيث يهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، بما يعزز التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية، مؤكدًا أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في النظرة المؤسسية للدولة تجاه الأوقاف، تمثل في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم 145 لسنة 2021.

وأوضح أن هذا الصندوق يمثل كيانًا مستقلًا لإدارة وتنمية الموارد الوقفية في إطار من الحوكمة والشفافية، مشددًا على أهمية تفعيل دوره في ظل الحاجة المتزايدة لمصادر تمويل غير تقليدية، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وتساءل "جاد" عن مدى فاعلية السياسات الحكومية في تحقيق الأهداف المرجوة من صندوق الوقف الخيري، لا سيما فيما يخص توسيع نطاق نشاطه، وتحديد أولوياته التمويلية، وتطوير آليات عمله لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوقف الخيري يمثل فرصة حقيقية لبناء نموذج تنموي متوازن يدمج بين القطاع العام والمجتمع الأهلي.

كما دعا إلى تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية لتوجيه عوائد الوقف نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد وفقًا لشروط الواقفين، وتماشياً مع اعتبارات الكفاءة والمصلحة العامة.

واختتم النائب علاء جاد حديثه بالتأكيد على أن الهدف من طلب المناقشة هو الوقوف على المعايير الحاكمة لعمل الصندوق، ورؤية الحكومة لتطوير دوره كذراع وقفي تنموي قادر على تعبئة المدخرات الوقفية وتوجيهها إلى حيث تكون أكثر تأثيرًا ونفعًا للمجتمع