قرار جديد بشأن متهمين بالاتجار غير المشروع في العملة

جددت الجهات المختصة، حبس متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، واشتراكهما بالخارج فى تجارة العملة وقيامهما بتحويلات نقدية غير مشروعة من وإلى البلاد، 15 يومًا احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية.

ذكرت المعلومات الأولية، أن المتهمين اشتركا فى تجارة العملة واجراء تحويلات مالية بطرق غير شرعية، فضلًا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.

وتبين أن المتهمين اتفقا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمان بصحة ما جاء بمحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين

وألقى القبض على متهمين، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - عدد 2 ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة" مما يضر بالاقتصاد القومى للبلاد، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.