النائب أحمد قورة : يفتح النار على وزير الري” سويلم ” يغرد وحده خارج السرب ويهدر المال العام في زمن التقشف”
وجّه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، هجوماً لاذعاً وانتقاد بالغ الحدة، إلى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، متّهماً إياه بمخالفة التوجيهات الرئاسية والحكومية بشأن ترشيد الإنفاق العام، والتغريد منفرداً خارج سرب الحكومة التي تحاول النجاة من أعباء الأزمة الاقتصادية.
وجاءت انتقادات النائب قورة في سؤال برلمانى مقدم الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهة الى، كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الري، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، كشف فيه عن أن وزيرالرى استعان بأكثر من 12 مستشاراً قانونياً منتدبين من الجهات والهيئات القضائية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وفي ظل وجود إدارات قانونية كاملة داخل الوزارة وهيئاتها، باتت الآن مهمّشة ومجمدة بلا مبرر.
وقال " قورة " يأتي هذا التصرف مخالفاً ومصطدماً للمنشور العام الصادر عن السيد/ وزير المالية رقم (5) لسنة 2019 بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، والذي جاء تنفيذاً للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم (6-11357) بتاريخ 15/04/2019 بشأن موافقة السيد رئيس الجمهورية على مقترح هيئة الرقابة الإدارية بتنفيذ بعض الممارسات الإيجابية في مجال ترشيد الإنفاق الحكومي والذي تضمن -من بين ما تضمنه- التأكيد على أهمية إلغاء التعاقد مع بعض المستشارين لتوفير النفقات وخفض مكافآت مجالس الإدارة ببعض الشركات بنسبة 50%، وهو ما جاءت تصرفات وزير المالية مخالفة له مخالفة صريحة،وعلى الرغم من هذه المخالفة الصريحة لهذا المنشور، فإننا نتعجب كل العجب من موافقة وزارة المالية على التعاقد مع هذا العدد الكبير وغير المبرر من المستشارين القانونيين بوزارة الموارد المائية والري، وعدم مناقضة هذا التصرف الذي يشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
وتسال " قورة " ماهى ما هي أعداد المستشارين القانونين المنتدبين من الهيئات والجهات القضائية والمستعان بهم سواء بوزارة الموارد المائية والري أو بالهيئات والمصالح التابعة لها؟ وما هي أعداد السادة الباحثين والمحامين بالإدارات القانونية في كل من ديوان عام وزارة الموارد المائية والري وكل من مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، وبقية الهيئات التابعة للوزارة (هيئة الصرف – هيئة المساحة – هيئة السد العالي- المركز القومي لبحوث المياه)
كما تسال " قورة " ما هو مبرر السيد وزير الري الحالي في الاستعانة بكل هذا العدد من المستشارين القانونيين المنتدبين من الخارج بالمخالفة لسياسة من سبقوه من السادة الوزراء في ظل وجود هذه الأعداد الكبيرة من الباحثين القانونيين والمحامين؟ وما هي تكلفة الاستعانة بهؤلاء المستشارين المنتدبين وعلى أي باب من أبواب الموازنة تصرف مستحقاتهم؟
وتسأل " قورة " ما هو سند وزارة المالية في الموافقة على التعاقد مع هؤلاء المستشارين القانونيين وانتدابهم على الرغم من مخالفة ذلك للمنشور العام رقم (5) لسنة 2019 ومخالفة ذلك أيضاء لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بخصوص ضوابط ترشيد الانفاق الحكومي؟ وإلى أي وقت سيستمر التعاقد مع هؤلاء المستشارين وما إذا كانت هناك أية مبررات لاستمرار انتداب كل هذا العدد؟
وقال قورة في سؤالة البرلمانى إن "الدكتور سويلم اتبع سياسة مالية تتنافى كلياً مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وكأنه في وادٍ والحكومة والشعب في وادٍ آخر، ضارباً عرض الحائط بمنشورات وزارة المالية وقرارات مجلس الوزراء، وحتى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن ضرورة خفض النفقات والتقشف الحكومي".
واستنكر قورة تعاقد الوزير مع هذا العدد الكبير من المستشارين رغم وجود كوادر قانونية مؤهلة داخل الوزارة، متسائلاً: "ما الداعي لتحميل الموازنة العامة مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً؟ ولماذا تُصرف أجور ضخمة ومكافآت لمجموعة من المستشارين في الوقت الذي تتخذ فيه الدولة قرارات صعبة تمس المواطن الفقير؟".
وأشار النائب إلى أن الوزراء السابقين مثل الدكتور محمد عبد العاطي والدكتور حسام مغازي كانوا يديرون الأمور بكفاءة من خلال مستشار أو اثنين على الأكثر، معتمدين على الكوادر الداخلية، دون اللجوء إلى هذا "البذخ القانوني" الذي ينتهجه الوزير الحالي.
وأضاف قورة: "ما يحدث داخل وزارة الري عبث مالي صريح، وإهانة للمؤسسات الرقابية، وانتهاك صارخ لحقوق الدولة والمواطن في وقت يئن فيه الجميع من ضغوط الغلاء ونقص الموارد".
وطالب النائب بتقديم تفسيرعلى أن تكون الإجابة على السؤال المذكور مكتوبة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس، حول أسباب تعيين هذا الكم من المستشارين، وتكلفتهم، والمبرر القانوني والمالي لذلك، ولماذا وافقت وزارة المالية على هذه الخطوة المخالفة لتعليماتها ومنشوراتها؟
واختتم قورة طلبه بعبارة نارية: "إذا كانت الدولة ترفع شعار ترشيد النفقات، فلا بد أن تبدأ أولاً بترشيد قرارات الوزراء الذين ينفقون وكأنهم في عز الطفرة الاقتصادية، وليس في خضم أزمة عالمية تهدد ميزانية الدولة وأحلام المواطن".
