لجنة الاسكان تواصل إجتماعتها غداً الاحد لمناقشة قانون الايجارات القديم بحضور الملاك والمستأجرين

تبدأ اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غداً الأحد، جولة جديدة من المناقشات حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم الإيجارات القديمة ، وسط ترقب مجتمعي واسع لمخرجات هذه الجلسات.

وأعلنت اللجنة، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، عقد جلستين للحوار المجتمعي، الأولى يوم الأحد للاستماع إلى ممثلي الملاك، والثانية الإثنين للاستماع إلى المستأجرين، تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بضرورة التوازن والاستماع لكافة الأطراف.

تصريحات الوزير محمود فوزي: "نحن لا نُشرّع بالغضب ولا بالهوى"

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية،ى تصريحات سابقة لة ،أن الحكومة لا تسعى لفرض تشريع من جانب واحد، بل تؤمن بأن الحلول الحقيقية تنبع من الحوار واحترام كافة وجهات النظر، قائلاً: "لسنا في مواجهة، ولسنا بصدد تصفية حسابات تاريخية، الحكومة تشرّع بعقل الدولة، لا بغضب الناس."

وأضاف: "هناك حقوق تاريخية وأبعاد اجتماعية متشابكة، والحكومة حريصة على أن يكون هذا القانون بداية لإصلاح عادل وشامل وليس سببًا في اضطراب اجتماعي. لا طرد قسري ولا إخلاء فجائي، ولا مساس بحق المواطن في السكن."

وأشار الوزير إلى أن فلسفة التشريع تقوم على ثلاثة أركان: احترام أحكام المحكمة الدستورية، الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان العدالة الاقتصادية للمالك والمستأجر على حد سواء، مضيفًا: "القانون لن يكون عصا تأديب لطرف على حساب الآخر، بل سيكون مخرجًا عقلانيًا من وضع غير طبيعي ظل قائمًا لعقود."

فوزي: "العدالة لا تعني الانتقام.. والإصلاح لا يعني الإقصاء"

وأوضح الوزير أن التشريع المنتظر سيراعي التدرج في التطبيق، مع وضع آليات داعمة للحالات الاجتماعية الحرجة، مؤكداً: "العدالة لا تعني الانتقام، والإصلاح لا يعني الإقصاء. نحن نبحث عن قانون يعيش لعقود قادمة، وليس مسكناً مؤقتًا لغضب شعبي."

وشدد فوزي على أن أي قانون يصدر دون حوار هو قانون ناقص، مضيفًا: "هناك من يصور الأمر كأننا سنغلق أبواب الناس أو نحرمهم من مأوى. هذه إشاعات لا تصمد أمام العقل والمنطق،لا يمكن لدولة بحجم مصر أن تُقنن الظلم أو تشرعن الطرد."

أرقام صادمة تكشف تشوه العلاقة الإيجارية

وخلال الاجتماعات السابقة، استعرض اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أرقامًا كاشفة، مشيرًا إلى أن 36% من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تقل قيمتها الإيجارية عن 50 جنيهًا، وأكثر من 20% من الوحدات تدفع ما بين 50 و100 جنيه شهرياً، بينما توجد وحدات تدفع 175 قرشًا فقط.

وأوضح أن إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بهذا النظام وفقًا لتعداد 2017 يتجاوز 3 ملايين وحدة، بينها مليون و879 ألف وحدة سكنية، و575 ألف وحدة مخصصة للعمل، إلى جانب وحدات تستخدم للسكن والعمل معًا.

الفيومي: لجنة الإسكان تتعامل بميزان حساس.. وهدفنا التوافق لا الصدام

من جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي أن اللجنة تأخذ على عاتقها الوصول إلى صيغة توازن تضمن العدالة للملاك دون المساس بالبعد الاجتماعي للمستأجرين، لافتًا إلى أن اللجنة تلقت عشرات المذكرات والمقترحات، وتعمل على مناقشتها بكل شفافية.

واختتم قائلاً: "كل كلمة تُقال داخل اللجنة تُسجل وتُدرس. نحن لا نصدر قانونًا لمصلحة فئة على حساب أخرى، بل نصوغ توافقًا وطنيًا حول ملف تأخر فتحه لعقود طويلة."