تعزيز السياسات السكانية وتمويل البرامج التنموية بمشاركة عربية ودولية بالقاهرة

شارك الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في اجتماع رفيع المستوى بعنوان "تعزيز السياسات والتمويل والمشاركة التشريعية في مجال السكان"، والذي جاء بدعوة من منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بالتعاون مع الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية وUnited Nations Population Fund.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والدكتورة هالة يوسف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور محمد الصمادي الأمين العام لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وسفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب ممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، وبرلمانيين من الدول العربية والأفريقية والآسيوية، فضلاً عن وفد من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.
وخلال كلمته، استعرض الدكتور طلعت عبد القوي رؤية مصر في التعامل مع القضية السكانية بمحاورها الثلاثة: ارتفاع معدل النمو السكاني، وانخفاض خصائص السكان، وخلل توزيع السكان، موضحاً أسباب المشكلة وتداعياتها على جهود التنمية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية، استناداً إلى المادة (41) من الدستور، تلتزم بتنفيذ برنامج سكاني يحقق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وبما يتسق مع توجهات عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن القضية السكانية تمثل أحد أكبر التحديات أمام مسار التنمية في مصر.
كما استعرض جهود الدولة عبر الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015–2030، والتي تم تحديثها إلى 2023–2030، إلى جانب الخطة العاجلة 2026–2027، بهدف الوصول بمعدل النمو السكاني إلى 2.1% بحلول عام 2027.
واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على ضرورة تعزيز دور البرلمانيين في دعم برامج السكان والتنمية، وتوسيع نطاق المشاركة التشريعية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط السكانية في الدول العربية، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.