بوابة الدولة
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 02:39 صـ 28 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عمرو عويضة يطالب بمحاسبة المسؤولين ومراجعة تأمين قطارات الصعيد فخامة الرئيس السيسى يستعرض الجهود المصرية المكثفة لاحتواء التوترات الراهنة في المنطقة بروتوكول تعاون بين أمانة المراكز الطبية المتخصصة ونقابة الصحفيين ماجستير لصافيناز رشاد حول تاثير الدراما على الوعي السياسي للشباب فخامة الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء البريطاني رمضان عبد المعز: العبادة ليست مقصورة على الصلاة وكل عمل يحبه الله يدخل فيها غدا..ياسر الهضيبي يشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وزير الطيران أمام «سياحة النواب»: تطوير شامل للمطارات حتى 2030 وزير الشباب والرياضة يهنئ أحمد محمد زكي ببرونزية الوثب العالي في أولمبياد الشباب داكار 2026 ”الزراعة” تبدأ صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي للمزارعين بضوابط ورقابة مشددة بجميع المحافظات النائب عصام هلال امام الشيوخ مواجهة الفكر المتطرف لا تكون فقط بالخطاب التقليدي و نطالب بخطة واضحة ومستمرة للتدريب والتأهيل تعيين المستشار أشرف عيسى مساعدًا لرئيس الوفد للشؤون القانونية

عاجل| رئيس مجلس النواب: نسعى لتحقيق التوازن بين حق الملكية والسكن الملائم.. والنقاش حول ”الإيجار القديم” لا يزال مفتوحًا

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم، مشددًا على أن النقاش المجتمعي بشأن قوانين الإيجار القديم لا يزال مفتوحًا، وذلك في إطار من المسؤولية الوطنية والدستورية التي يتحملها المجلس.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس المجلس في مستهل الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد 11 مايو، حيث أوضح أن الرأي العام المصري يتابع عن كثب مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بخصوص قوانين "إيجار الأماكن الاستثنائية"، المعروفة إعلاميًا بـ"الإيجار القديم"، لما لهذا الملف من تشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود طويلة.

وقال رئيس مجلس النواب: "وإذ يُدرك مجلس النواب حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء".

وأضاف أن المجلس، منذ بداية فصله التشريعي الحالي، أظهر إرادة واضحة في معالجة القضايا الشائكة والمعقدة من خلال الحوار المجتمعي، والشراكة، والتوافق، مع الالتزام الكامل بأحكام القضاء، خاصة ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

وأشار الدكتور جبالي إلى أن الحكومة قدمت مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن النقاش بشأن هذه القوانين ما زال جاريًا، وأن البرلمان يعقد جلسات استماع بشفافية غير مسبوقة للاستماع إلى كل الآراء، بهدف التوصل إلى رؤية تشريعية متكاملة

موضوعات متعلقة