الكاتبة الصحفية أمال ربيع تكتب: الترزي والنقاش مش حيتان.. دول الملاك اللى أكلهم قانون ظالم
كفاية قلب للحقائق! اللي بيتكلم عن ظلم جديد للمستأجرين ناسي أو متناسي إن الملاك الحقيقيين مش حيتان ولا رجال أعمال ولا تجار جشعين.. دول "الترزي"، و"الكهربائي"، و"النقاش"، و"السباك"، وكل واحد فيهم تعب وكدّ وحوّش مليم على مليم عشان يبني بيت كام دور، فوق بعض.. مش عشان يتاجر فيهم، بل عشان يأمّن شيخوخته، ويوفر سكن لأولاده لما يكبروا ومش هيقدروا يدفعوا إيجار ولا يشتروا.
الناس دي كانت شايفة في العقار "معاشها البديل"، لأن مافيش تأمين ولا معاش بيكفي، فبنت بشق الأنفس، وفجأة نزل عليها قانون فاسد وظالم، سلبها حقها، وخلى واحد تاني يسكن مدى الحياة في الشقة، ويدفع خمس جنيهات، أقل من تمن علبة سجاير!
هناك من يطالب بالرحمة بالمستأجر، واحنا كمان بنطالب بالرحمة.. لكن الرحمة لازم تبقى للكل، مش لطرف على حساب التاني!
هل من العدالة إن النقاش اللي بقى عنده 70 سنة، يقعد مستني جنيهات من شقة مؤجرة من سنة 1970، وهو لا يقدر يشتغل، ولا يقدر يدخل شقته، ولا حتى يبيعها؟! هل من الرحمة إن الكهربائي اللي تعب عمره كله، يسكن أولاده في شقة إيجار جديد بـ3000 جنيه، في حين إن عنده شقة قديمة مأجرها بـ٤ جنيهات؟!
بلاش نزوّق الباطل، ونقلب الموازين. الدولة مشكورة بتحاول تعالج تشوّه تاريخي حصل ضد الملاك. القانون ده مش ظلم، ده استرداد لحق، تصحيح لمسار، عودة للمنطق بعد عقود من العبث.
ولو فيه مستأجر محتاج، فالدولة هي اللي تساعده، مش تسيب الكهربائي والسباك هم اللي يشيلوا عبء معيشته على حساب بيوتهم ومستقبل أولادهم.
كفاية بقى.. الملاك مش مجرمين، دول غلابة زيهم زي غيرهم.. ويمكن أكتر.
وبعدين انتم فين من حكم المحكمة الدستورية العليا أعلى هيئة قضائية فى مصر التى تدخلت لرفع الفساد التشريعى وكشفت عواراتة الدستورية تحت شعار أن حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل .. عيب عيب أننا نعلق على أحكام القضاء وكفى ظلما وعدوانا
