بعد 24 يومًا من دفنه... أم تفتح قبر نجلها وتفجّر مفاجأة مدوية!
شهدت قرية "دست الأشراف" التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، واقعة مثيرة أثارت جدلًا واسعًا، بعدما أمرت النيابة العامة باستخراج جثمان شاب يُدعى (م.م.ع) يبلغ من العمر 36 عامًا، بعد مرور 24 يومًا على دفنه، بناءً على بلاغ رسمي تقدّمت به والدته، متهمة جهات مجهولة بتسميم نجلها والتسبب في وفاته.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في البلاغ، حيث استمعت لأقوال والدة الشاب المتوفى، التي أكدت شكوكها حول وجود شبهة جنائية في الوفاة، مشيرة إلى أن نجلها ظهرت عليه أعراض غريبة قبل وفاته، وأن هناك من رآه يتناول مشروبًا مشبوهًا، ورجّحت أن يكون قد تعرّض لتسمم متعمد.
التحقيقات جرت تحت إشراف المستشار عمرو الحلوي، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، وبقيادة المستشار عمرو المعتصم، مدير نيابة مركز كوم حمادة، حيث صدر القرار الرسمي باستخراج الجثة، لعرضها على الطب الشرعي وإجراء التشريح وأخذ عينات بيولوجية لبيان سبب الوفاة.
وتم تنفيذ القرار في حضور المستشار فادي وائل، وكيل النائب العام، وفريق من الطب الشرعي وفنيي التشريح، وسط تواجد أمني مكثف بقيادة العقيد حاتم السمري، مأمور مركز شرطة كوم حمادة، الذي أشرف على فرض كردون أمني حول المقابر لمنع اقتراب أي شخص من مكان استخراج الجثمان، حفاظًا على سرية الإجراءات.
وتحولت المنطقة المحيطة بمقابر قرية "دست الأشراف" إلى ساحة ترقّب ودهشة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أهالي القرية، الذين لم يستوعبوا ما حدث، خاصة أن الشاب كان معروفًا بين أبناء قريته بسيرته الطيبة، ولم تكن هناك أي مؤشرات سابقة على وجود خلافات قد تؤدي لقتله.
وقالت والدة الشاب في بلاغها إن ما زاد من شكوكها هو تدهور حالته الصحية المفاجئ قبل وفاته، وظهور علامات غير مفهومة على جسده، مؤكدة أن هدفها من فتح القبر هو "إظهار الحقيقة مهما كانت"، مشيرة إلى أن "ضميرها لا يمكن أن يرتاح قبل معرفة السبب الحقيقي لوفاة ابنها".
وتنتظر النيابة العامة الآن تقرير الطب الشرعي، والذي سيحسم الجدل حول وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما تواصل التحقيقات موسعة لمعرفة الملابسات الكاملة للقضية، واستدعاء عدد من الشهود الذين تواصلت معهم الأم قبل تقديم البلاغ.
وتُعد هذه الواقعة من أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة البحيرة مؤخرًا، ومن المتوقع أن تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول إجراءات التحقق من أسباب الوفاة المفاجئة، وحقوق أسر المتوفين في المطالبة بإعادة التشريح حال وجود شكوك أو دلائل تستدعي ذلك.
