النائب أحمد قورة يطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة وفتح مستشفى دار السلام

وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الشكر إلى رئيس لجنة الصحة على إعداد تقرير شامل عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، كما ثمّن جهود الحكومة في تقديم التعديلات المقترحة، مؤكدًا موافقته عليها، إلا أنه طالب بسرعة رفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، والتي دخلت عامها السابع من الحراسة، مما أدى إلى شلل إداري واضح، خاصة في محافظة سوهاج، وأثار العديد من التساؤلات بشأن مصير إيرادات النقابة التي أصبحت بعيدة عن أي رقابة، على حد قوله.

وأشار "قورة " إلى أن أكثر من 60 ألف صيدلي باتوا محرومين من خدمات النقابة، متسائلًا: "أين تذهب هذه الإيرادات؟ ولماذا تستمر الحراسة كل هذه السنوات؟".

كما وجة " قورة "، حديثة الى ، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة تحت قبة البرلمان، ليطالبه بالإسراع في فتح مستشفى دار السلام المركزي، مؤكدًا أن الأهالي تلقوا وعودًا كثيرة دون تنفيذ على أرض الواقع.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وسط تأكيدات نيابية على أهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب الصيدلي وربطها باحتياجات سوق العمل.

وفيما يخص مشروع القانون، قال قورة إن مهنة الصيدلة علم يتطور باستمرار، وينبغي أن يواكب القانون هذا التطور، مشيرًا إلى أن التعديلات المطروحة تهدف إلى إنقاذ الدفعات الحالية من الطلاب وتوفير فرص تأهيل حقيقية للصيادلة عبر نظام دراسي جديد يشمل خمس سنوات دراسية وسنة تدريبية معتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

واختتم قورة كلمته بالتأكيد على أن مهنة الصيدلي ليست مرتبطة فقط بالدواء، بل هي جزء لا يتجزأ من النسيج الصحي والاجتماعي في مصر، داعيًا إلى إعداد قانون متكامل لمزاولة المهنة يفتح آفاقًا جديدة لعمل الصيادلة في المصانع وشركات الأدوية، ويضع خريطة واضحة للتدريب والتأهيل.