هاني سري الدين: مشاركة القطاع الخاص ضعيفة والتنمية المستدامة في خطر دون إصلاح مؤسسي

أكد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 تحتوي على العديد من الإيجابيات، موجهاً الشكر لوزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، على جهودها، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود عدد من التحديات التي تتطلب تدخلًا جادًا لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وقال "سري الدين"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الخطة واضحة من حيث المستهدفات والملامح الرئيسية وأبرز المؤشرات الاقتصادية، وكذلك أهداف قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، إلا أن الطابع الاستثماري الحكومي هو الغالب، حيث بلغت الاستثمارات العامة نحو 1.1 تريليون جنيه، وهو ما يعكس ضعف مساهمة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لا تتعدى 6.5%، مقارنة بدول مثل المغرب (69%)، البرازيل وتركيا (70%)، وإندونيسيا (40%)، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يمثل خطورة على الاقتصاد المصري ويُضعف الثقة في دعم الدولة للقطاع الخاص.

ولفت إلى أن الخطة تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 42 مليار دولار، لكنها لا توضح آليات تحقيق هذا الهدف أو المشروعات ذات الأولوية، مؤكدًا أنه لا ينبغي الاعتماد على مبادلات الديون مع بعض الدول كوسيلة وحيدة لتحقيق تلك الأرقام، لأنها لا تؤدي إلى تنمية مستدامة.

وأضاف أن هناك غيابًا واضحًا للربط بين التنمية والإصلاح المؤسسي، مشددًا على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون إصلاح الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل ضعف خطط مواجهة التضخم والفقر المدقع، وتدني الإنفاق على التعليم الذي لا يتجاوز 1.4% من الناتج المحلي.

واختتم "سري الدين" مداخلته بالتأكيد على ضرورة وجود مؤشرات أداء واضحة، وترتيب الأولويات في تنفيذ مشروعات العدالة الاجتماعية، مع وضع سياسات محددة لمواجهة الفقر ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا: "لدينا خطة طموحة ينقصها التنفيذ المؤسسي الفعال".