بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 11:29 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة: إجمالى تمويلات المشروع تتخطى 11,4 مليار جنيه جهاز تنظيم الإعلانات يبحث استخدام الطاقة المتجددة بإنارة اللوحات الإعلانية على الطرق اعرف أماكن سحب كراسات التقديم بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للعام الجديد مواعيد تحديث بيانات بطاقات التموين المتوقفة بمكاتب البريد ​النائب علاء عبد النبي: شائعات حادث دمياط ”حرب مكشوفة”.. ووعي المصريين يكسر مخططات الشر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات التعليم العالى تنشر فيديو للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تموين الدقهلية يحرر 105 مخالفات ويُحبط تجميع 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم مايا مرسي: الدراما والإذاعة شركاء في بناء الإنسان.. وأبواب التضامن مفتوحة للمبدعين لرواية آلاف القص الإنسانية زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة ”كويزون” الفلبينية فلسطين تحث كندا على مساءلة الاحتلال وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان وزير المالية: منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية

النائبة الدكتورة هناء العبيسي تتقدم بطلب إحاطة بشأن تحميل أصحاب العدادات الكودية أعلى سعر للكهرباء

 النائبة الدكتورة هناء العبيسي
النائبة الدكتورة هناء العبيسي

تقدمت النائبة الدكتورة هناء العبيسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار إلغاء نظام الشرائح المتدرجة لمحاسبة أصحاب العدادات الكودية وتطبيق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.
وأكدت النائبة أن القرار، الذي بدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من أبريل 2026، تسبب في زيادة كبيرة في الأعباء المالية على ملايين المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث ارتفعت قيمة فواتير الكهرباء بنسب ملحوظة وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 28%.
وأوضحت أن القرار يثير العديد من التساؤلات المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يتم احتساب الاستهلاك بسعر أعلى شريحة من أول كيلووات، بما يحرم أصحاب الاستهلاك المحدود من الاستفادة من نظام الشرائح الذي يراعي الفئات الأقل استهلاكًا.
كما أشارت إلى تلقي العديد من الشكاوى بشأن ظهور خصومات ومبالغ مستحقة عند شحن العدادات الكودية نتيجة فروق محاسبية غير واضحة للمواطنين، الأمر الذي تسبب في أعباء إضافية مفاجئة على الأسر المصرية.
وشددت النائبة على أن المواطنين الذين بادروا إلى تقنين أوضاعهم وتركيب عدادات رسمية يجب ألا تتم معاملتهم بنفس آلية محاسبة المخالفين أو سارقي التيار الكهربائي، مؤكدة أن تشجيع الالتزام بالقانون يتطلب سياسات عادلة ومحفزة للمواطنين.
وطالبت الحكومة بتوضيح الأسس القانونية والدستورية التي استندت إليها في تطبيق هذا النظام، والكشف عن خطة وزارة الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية كاملة تخضع لنظام الشرائح العادل أسوة بباقي المشتركين.

موضوعات متعلقة