وزيرة التخطيط ووزير الاقتصاد اللبناني يبحثان ترتيبات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة
بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور عامر البساط، ترتيبات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، والمقرر عقدها في القاهرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن ذلك جاء خلال لقائهما باجتماعات الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، حيث أكدت الوزيرة عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ولبنان، وأهمية العمل على دفع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار ويأتي عقد الدورة العاشرة للجنة العليا بعد 5 أعوام من التوقف لتكون مدخلاً لتعميق العلاقات واستكمال متابعة ما تم الاتفاق عليه في السابق.
وأشارت الوزيرة إلى أن التبادل التجاري بين مصر ولبنان لا يزال دون المستوى الذي يتناسب مع إمكانات البلدين، لافتة إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى لبنان بلغ 762 مليون دولار كما بلغ حجم الواردات اللبنانية إلى مصر 237 مليون دولار لعام 2024.
ونوهت إلى أنه سوف يتم التباحث خلال الاجتماعات الوزارية للجنة العليا كافة الموضوعات المتعلقة بتيسير حركة التجارة البينية بين البلدين ومواجهة التحديات التي تعوق انسياب التبادل التجاري بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن هناك تواصل دائم بين المسؤلين في البلدين لتذليل جميع العقبات التي تواجه التجارة البينية بين مصر ولبنان..مشددة على حرص الدولة المصرية على الوقوف إلى جانب دولة لبنان الشقيقة وتلبية احتياجات السوق
اللبنانية من مختلف المنتجات.
من جانبه، أعرب الوزير اللبناني أهمية الدور المحوري لمصر باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك ومساندتها للشعب اللبناني على المستويين السياسي والإنساني وتقديره الكبير للدور المصري الداعم للبنان في مختلف المحافل الدولية، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل التوافق الكبير في الرؤى بين مسئولي البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأشار إلى أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والصناعية.
