بوابة الدولة
السبت 7 نوفمبر 2026 05:28 مـ 26 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحالف النقابات الفرنسية يدعو إلى مظاهرات وإضرابات الثلاثاء المقبل الصحة الفلسطينية: ندعو المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ حياة مئات آلاف من النازحين في غزة بعد غرق الخيام بالأمطار مركز ”تسوية منازعات المستثمرين” ينظم ندوة حول حوكمة الشركات العائلية موعد مباراة توتنهام وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة موعد مباراة أرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة محافظ أسيوط: 50 شابًا وفتاة يشاركون في لقاء تثقيفي بالغنايم حول الهجرة غير الشرعية تجديد حبس الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته طعنًا بسكين في العمرانية نطلاق مبادرة ”1000 نقطة جري” في بورسعيد وبني سويف لتعزيز ممارسة الرياضة تجديد حبس صانعة محتوى جديدة في الجيزة لبثها فيديوهات مخلة تداول 20 سفينة للحاويات و البضائع العامة بميناء دمياط رغم سوء الأحوال الجوية الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من إلهام شاهين ضد مرتضى منصور كاتب صحفي للتليفزيون المصري: التنظيمات المتطرفة تخدم أهل الشر.. والوعي حائط الصد الأول لمواجهة التطرف

مجلس الشيوخ يرفع جلسته بعد الموافقة النهائية على تعديل قانون انتخابه

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس التي عُقدت اليوم، بعد أن وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، على أن تُستأنف الجلسات صباح الأحد الموافق الأول من يونيو

وخلال الجلسة، استعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فلسفة وأهداف مشروع القانون، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الالتزام بأحكام الدستور، خاصة المادة 251، التي تُخوّل المشرع تحديد النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما.

وأشار شوقي إلى أن التعديلات راعت المبادئ الدستورية وتفسيرات المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بالتمثيل المتكافئ للناخبين، وتحقيق العدالة بين المحافظات، موضحًا أن التساوي الكامل في عدد الناخبين غير ممكن حسابيًا، ويكفي أن تكون الفروق ضمن الحدود المعقولة.

وأكد أن اللجنة الدستورية درست المشروع بدقة وانطلقت في عملها من مرجعيات دستورية مستقرة، بهدف ضمان تمثيل عادل ومنصف يعكس التغيرات السكانية ويحفظ التوازن بين دوائر الدولة المختلفة.

موضوعات متعلقة