د.نادر مصطفى ”نائب التنسيقية”:قانون” تنظيم الصرف الصحى ”هدف للدولة والمواطن معا
أكد النائب الدكتور نادر مصطفى ,وكيل لجنة الإعلام عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ,أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى ,يمثل نقلة نوعية تعزز من جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، ويعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
وأضاف "مصطفى "فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الأحد,يحظى المشروع باهتمام كبير من القيادة السياسية ولعل مشروع حياه كريمة يثبت مدى اهتمام الدولة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بما يحقق لمصر التنمية المستدامة, ويتزامن اهتمام المواطن مع اهتمام الدولة فعندما نتحرك من قرية لقرية في الريف يطلب أهالي بعض القرى طلب رئيسي وحيد وهو الصرف الصحي يطلبون هذا الطلب الوحيد من كل مسئول يزورهم, النموذج على ذلك في مركز ههيا بمحافظة الشرقية قرية كفر ابو حطب.
وأوضح وكي لجنة الإعلام بمجلس النواب ,لعل إدارة الموارد المائية احد أهم التحديات التي تواجهها مصر ولدينا العديد من اللوائح القديمة وتشتت القوانين مما يتطلب توحيد الجهود نحو شفافية ومساءلة تضمن الحوكمة من خلال جهاز ينظم ويراقب مثل الكهرباء والاتصالات والغاز
مشيرا إلى أنه يترتب على القانون انشاء جهاز مستقل للرقابة ويضع المعايير، ويمنع الممارسات الاحتكارية، ويضمن استدامة الموارد المائية، والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي. وهو ما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة الاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين فى أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين
