مسئول إسرائيلي: تصاعد الإنفاق العسكري على حرب غزة يهدد التعليم والصحة
حذر مسؤول بارز في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، من التأثيرات السلبية جراء تصاعد الإنفاق العسكري في الحرب على غزة، وهو ما سيلحق الضرر بقطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
وقال المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية يالي روثنبرج، إن العجز في موازنة إسرائيل عام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الضغوط المتزايدة على الإنفاق المدني نتيجة ارتفاع مخصصات الدفاع، بحسب ما نقلته صحيفة "جيروازليم بوست" الإسرائيلية.
وأضاف روثنبرج "هناك حاجة لتحقيق توازن في الإنفاق لضمان ألا تطغى ميزانية الدفاع على الأولويات الأخرى"، مشددًا على أهمية الحفاظ على نهج مالي متزن.
وشهدت مخصصات الدفاع في إسرائيل قفزة كبيرة منذ إطلاق الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث سجل العجز في الموازنة لعام 2024 نسبة 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي بنسبة 7.7 نقطة مئوية خلال العام الماضي، ليصل إلى 69%.
وقال روثنبرج "علينا خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون عام 2026 مفصليًا وبمثابة عام اختبار.. نحتاج إلى استعادة الحيز المالي، ونحتاج إلى موازنة واضحة لعام 2026، لأن الموازنة الحالية تخلق حالة من اليقين، ونحن بحاجة لهذا اليقين في جميع الوزارات الحكومية".
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن تقليص العجز في العام المقبل إلى ما بين 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي " سيتطلب قرارات صعبة؛ لكن هذا هو جوهر الإدارة المالية الرشيدة، ليس فقط أرقامًا، بل تحديد الأولويات".
ويُذكر أن موازنة الحرب في إسرائيل لعام 2025، التي تأخر إقرارها حتى مارس الماضي، تتضمن سلسلة من الزيادات الضريبية والتخفيضات في الإنفاق على القطاعات غير الدفاعية، في محاولة لمنع تفاقم العجز إلى مستويات لا يمكن تحملها، في الوقت الذي تمول فيه إسرائيل عملياتها العسكرية.
