المستشار محمود فوزي يتصدر المشهد النيابي في جلسة مناقشة قانون العلاوة الدورية بحضور وزيري المالية والعمل( صور )
شهدت جلسة مجلس النواب، المنعقدة صباح الثلاثاء ، حضورًا مكثفًا ولافتًا للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحضور وزير المالية الأستاذ أحمد كجوك، ووزير العمل الأستاذ محمد جبران، وبإدارة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وقد بدا واضحًا الدور البارز الذي اضطلع به الوزير فوزي داخل القاعة العامة، من خلال مشاركته الفعالة ومداخلاته المحكمة التي عكست إلمامًا شاملاً بجوانب المشروع وتفاصيله، سواء من الناحية التشريعية أو في إطار التوافق الحكومي–البرلماني.
وأكد المستشار فوزي أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين دخول العاملين ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، ويعد خطوة محورية في مسيرة الإصلاح وتعزيز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية. كما أشار إلى أن الصياغة القانونية للمشروع تمت بدقة واحترافية، بما يضمن التطبيق السليم دون أية صعوبات تنفيذية.
ولفت إلى أن هذا التشريع يُعد منطقة توافق نادرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس القدرة المالية للدولة في حدود الحيز الاقتصادي المتاح، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وشهدت الجلسة أيضًا مداخلات مهمة من وزيري المالية والعمل، حيث أعلن وزير المالية أن القانون سيُطبق اعتبارًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن زيادة المرتبات هذا العام تُعد الأكبر في موازنة 2025-2026. فيما أكد وزير العمل أن القانون يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز العاملين على زيادة الإنتاج.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على اتفاق الحكومة مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بشأن تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
ويُشار إلى أن الحضور المكثف للمستشار محمود فوزي في الجلسة عكس مدى أهمية المشروع في المنظومة الحكومية، وجسّد الدور المحوري لوزارة الشئون النيابية والقانونية في التنسيق الفعال بين الحكومة والبرلمان.
