”القط يطالب بخطط حكومية واضحة لحماية السواحل من تغير المناخ
استعرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأكد القط أن قضية التغير المناخي باتت من القضايا المتسارعة والمتشابكة الأبعاد، تعود جذورها إلى تزايد النشاط البشري المعتمد على الطاقة الأحفورية، والذي تسبب في انبعاثات كثيفة من غازات الاحتباس الحراري، أدت إلى ارتفاع حرارة الأرض، وتغيرات مناخية باتت تهدد البشرية.
وأوضح أن درجات حرارة العالم ترتفع حاليًا بوتيرة غير مسبوقة، ما يؤدي إلى اضطرابات مناخية حادة تشمل موجات حر وجفاف وفيضانات متكررة، نتيجة اختلال توازن الطبيعة وزيادة معدل التبخر وهطول الأمطار الغزيرة، وهو ما يتسبب في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة.
وأضاف القط أن العقد الماضي كان الأكثر دفئًا على الإطلاق، حيث أصبحت العواصف أكثر شدة وتكرارًا، وهو ما يعرض المجتمعات لمخاطر متزايدة ويضعف قدرتها الاقتصادية على المواجهة.
وأشار إلى أن منطقة حوض البحر المتوسط، بما في ذلك السواحل المصرية، تشهد تغيرًا مناخيًا يفوق المعدلات العالمية، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بما قبل عصر النهضة الصناعية، مما يتطلب مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية.
وفي ختام مداخلته، طالب النائب محمود القط الحكومة بتوضيح خططها واستراتيجياتها للتكيف مع آثار التغير المناخي، خاصة في المناطق الساحلية، مشددًا على أهمية تفعيل نظم الإنذار المبكر، وتطبيق تدابير وقائية لتخفيف المخاطر وضمان حماية المجتمعات الساحلية من الأضرار المحتملة.
