”الشيوخ يوافق على دراسة تعديل قانون المحميات الطبيعية وإحالتها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 الخاص بالمحميات الطبيعية، والمقدمة من النائبة نهى زكي، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة، استعرضت النائبة نهى زكي مضمون الدراسة، مشيرة إلى أن القانون الحالي يغلب عليه الطابع الحمائي للمحميات دون أن يأخذ في اعتباره الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، خاصة مع بلوغ عدد المحميات في مصر 30 محمية قابلة للزيادة، وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها.
وأكدت "زكي" أن هناك حاجة ماسة لتنظيم العلاقة بين المجتمعات المحلية والمحميات الطبيعية، ودمج الأنشطة الاقتصادية المستدامة، مثل السياحة البيئية، داخل هذه المناطق، بما يحقق حماية البيئة ويوفر في الوقت ذاته منافع ملموسة للسكان المحليين، مما يعزز ارتباطهم بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأشارت إلى أن القانون لم يتضمن أي تنظيم للاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية داخل المحميات، كما أنه لم يضع أية ضوابط أو اشتراطات لإقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات، وهو ما يمثل فجوة تشريعية كبيرة.
وأضافت أن المادة الرابعة من القانون، والتي تحدد اختصاصات الجهة الإدارية المختصة – وهي جهاز شئون البيئة – تحتاج إلى تعديل جذري لتتماشى مع توسع وانتشار المحميات، مؤكدة أهمية توسيع اختصاصات الجهاز لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية المحميات، وصون التنوع البيولوجي، وإعداد برامج لإشراك المجتمعات المحلية والأطراف المعنية.
وشددت "زكي" على ضرورة تعديل المادتين السابعة والتاسعة المتعلقتين بالعقوبات، حيث إن العقوبات الحالية لا تتناسب مع حجم وجسامة المخالفات الواقعة على المحميات، مشيرة إلى أهمية النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ أحكام القانون.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي مجلس الشيوخ إلى تطوير الأطر التشريعية بما يتناسب مع متغيرات الواقع البيئي والمجتمعي، وتعزيز دور المحميات كأحد ركائز التنمية المستدامة في مصر.
