التضامن تمثل مصر في ورشة أممية حول دور الأسرة في حماية حقوق الإنسان والتنمية المستدامة

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة عن جمهورية مصر العربية، في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"، والتي عُقدت بمدينة جنيف على مدار يومين بمشاركة عدد من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.

وقد مثلت وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الحدث الدولي الدكتورة رنده فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل، ومديرة برنامج "مودة"، حيث شاركت في جلسات النقاش التي تناولت أهمية السياسات الداعمة للأسرة كركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان، وأداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة على مستوى العالم وتقديم توصيات للمجلس في دورته الستين.

واستعرضت الدكتورة رنده فارس خلال كلمتها التجربة المصرية في دعم وتمكين الأسرة، مشددة على أن مصر تتبنى نهجًا تنمويًا شاملًا يضع الأسرة في صميم السياسات العامة، ويقوم على القيم والمساواة والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن هذا النهج تُوج بقيادة مصر لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 54/17 لعام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية إدماج الأسرة في السياسات التنموية والحقوقية.

وأكدت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية، بتوجيهات من القيادة السياسية، حرصت على تطوير منظومة تشريعية متكاملة تدعم الأسرة، من خلال عدد من القوانين المهمة، ومنها قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى قانون الرعاية البديلة الذي يتم العمل على إعداده حاليًا.

كما شددت على أن مصر تولي أهمية بالغة للتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، وهو ما تجسد في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وقدمت الدكتورة رنده فارس عرضًا لعدد من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج "تكافل وكرامة" الذي يدعم أكثر من 4.7 مليون أسرة، وخاصة الأسر المعيلة من النساء، ويربط الدعم النقدي بتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.

كما تطرقت إلى جهود التمكين الاقتصادي للمرأة، موضحة أن الوزارة أطلقت مبادرات متعددة استفادت منها 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة وبناء مجتمع منتج قائم على العدالة وتكافؤ الفرص.

وأشارت إلى برنامج "مودة"، الذي يُعد أحد أبرز البرامج التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، عبر نشر التوعية بين الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، حيث وصل عدد المستفيدين منه إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز العلاقات المتوازنة بين الجنسين، وتكوين أسر مستقرة تُسهم في تنشئة أطفال أسوياء نفسيًا واجتماعيًا.

وأضافت أن البرنامج تم إدماجه في الجامعات والمعاهد العليا، كما يتم تقديمه داخل معسكرات التجنيد ومؤسسات المجتمع المدني، ووصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين مستفيد عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، والتي تتضمن أيضًا مبادرة لدمج ذوي الإعاقة في هذا المسار التوعوي المهم.

وفي ختام مشاركتها، أكدت الدكتورة رنده فارس أن مصر تؤمن بأهمية تبادل الخبرات والممارسات الناجحة على المستوى الدولي، وتدعو إلى جعل البرامج الموجهة للأسرة معيارًا عالميًا لقياس التقدم في التنمية المستدامة، انطلاقًا من قيم المساواة والكرامة الإنسانية.