ياسر الهضيبي يطالب بإنشاء مرصد صناعي مصري موحد لتعزيز الاستثمار ودعم تنافسية الصناعة الوطنية

تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بشأن ضرورة تطوير منظومة المعلومات الصناعية الوطنية، بما يسهم في دعم التخطيط الاستراتيجي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وأكد الهضيبي أن المعلومات الدقيقة والبيانات المحدثة أصبحت من أهم مقومات نجاح السياسات الصناعية الحديثة، مشيرًا إلى أن قدرة الدول على جمع وتحليل وتوظيف البيانات تمثل معيارًا أساسيًا لقياس جاهزيتها لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه رغم ما تشهده الدولة المصرية من توسع كبير في إنشاء المدن الصناعية والمجمعات الإنتاجية، إلى جانب تقديم العديد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، فإن القطاع الصناعي لا يزال يواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في غياب منظومة معلوماتية متكاملة توفر صورة شاملة ومحدثة لخريطة النشاط الصناعي بمختلف المحافظات والقطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى صعوبة تحديد الفجوات الصناعية والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن ضعف القدرة على الربط بين الصناعات الكبرى والصناعات المغذية والمكملة لها، وهو ما ينعكس سلبًا على جهود تعميق المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

وأضاف الهضيبي أن نقص البيانات التفصيلية المتعلقة بالطاقات الإنتاجية المتاحة، وحجم الطلب المحلي، واحتياجات الأسواق الخارجية، وتوزيع العمالة الفنية، ومعدلات استخدام التكنولوجيا الحديثة، قد يتسبب في تكرار الاستثمارات في بعض الأنشطة الصناعية، مقابل نقصها في قطاعات أخرى أكثر احتياجًا، بما يحد من كفاءة توجيه الموارد المتاحة ويؤثر على تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.

وشدد على أن المستثمر في الوقت الراهن لم يعد يبحث فقط عن الحوافز المالية أو الأراضي الصناعية، وإنما يعتمد بشكل أساسي على سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات الاقتصادية الدقيقة التي تمكنه من تقييم الجدوى الاستثمارية وقياس المخاطر وتحديد الفرص الواعدة.

وأكد النائب ياسر الهضيبي أن تطوير منظومة وطنية موحدة للمعلومات الصناعية لم يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التصدير، وتوطين الصناعات ذات الأولوية.

وطالب الهضيبي الحكومة بإنشاء "المرصد الصناعي المصري" كمنصة وطنية موحدة تضم بيانات تفصيلية ومحدثة عن المنشآت الصناعية والطاقات الإنتاجية والفرص الاستثمارية وسلاسل الإمداد المحلية، مع ربط قواعد البيانات الخاصة بالجهات الحكومية المعنية بالصناعة والاستثمار والطاقة والجمارك والتجارة الخارجية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحديث البيانات بصورة لحظية.

كما دعا إلى إعداد خريطة قومية للفجوات الصناعية تتضمن المنتجات ومستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها رغم إمكانية تصنيعها محليًا، بما يدعم خطط إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب إطلاق مؤشر دوري لقياس تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة ورصد التحديات التي تواجهها وتحديد احتياجاتها التمويلية والتكنولوجية.

وطالب عضو مجلس النواب بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في التنبؤ بالاتجاهات الصناعية المستقبلية وتحديد القطاعات الواعدة الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، مع إتاحة قدر مناسب من البيانات للمستثمرين والباحثين ورواد الأعمال وفق ضوابط واضحة تضمن الشفافية وتحافظ في الوقت ذاته على سرية المعلومات الحساسة.

واختتم الهضيبي بالتأكيد على أن بناء قاعدة معلومات صناعية متطورة يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق نهضة صناعية حقيقية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة.