النائب أحمد قورة : يتوجة بالشكرللقيادة السياسية والقضاء بعد إسترداد أرض وقف بقيمة 100 مليار جنيه
وجّه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللقضاء المصري الشامخ، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي وتاريخي لصالح استرداد أرض وقف خيري بمساحة 68 فدانًا بمحافظة الإسكندرية، كانت مهددة بالضياع لولا تدخل الدولة ومؤسساتها المعنية.
وأكد "قورة" أن هذه القضية تبناها منذ اللحظة الأولى دفاعًا عن حق الوقف الخيري، موضحًا أنه تقدم بطلب إحاطة داخل البرلمان بشأنها، وأعد مذكرة مفصلة تم توجيهها لكل من رئيس الجمهورية، ووزير العدل، كما خاطب وزارة الأوقاف رسميًا، حتى أثمرت الجهود عن إصدار حكم قضائي أعاد الحق لأصحابه.
وأشار إلى أن هذا الحكم التاريخي يمثل نموذجًا مشرفًا للتكامل بين سلطات الدولة، وانتصارًا حقيقيًا للعدل وسيادة القانون، كما أنه يؤكد أن أموال الوقف الخيري محل اهتمام ورقابة من الدولة، ولن يتم السماح بالتفريط فيها،قائلاً لقد انتصر القضاء مؤخراً لمال الوقف والذي أضحى مهدداً بالضياع بسبب الإهمال الجسيم لبعض العناصر الفاسدة داخل هيئة الأوقاف المصرية،بعد صدور حكم محكمة استئناف الإسكندرية باسترداد أراضي وقف خيري مما هو مملوك لهيئة الأوقاف المصرية بمحافظة الإسكندرية، والتي جرى تزوير مستندات ملكيتها لتدعي إحدى الشركات العربية ملكيتها لها، وهو ما كان سيعود بخسائر بالغة الجسامة يقدر إجمالي الضرر الناجم عنها بما يعادل مائة مليار جنيه.
وقال " قورة " ،لقد بدأت المعركة منذ اللحظة التي اتصل فيها علمى بموضوع هذه المساحات من الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها بحيلة قانونية عبر تزوير محررات رسمية وعرفية، وهوما دفعنى حرصاً على مال الوقف والفقراء باستخدام مختلف الأدوات البرلمانية، مستهلاً عملى بتقديم طلب إحاطة للوزراء المعنيين وفي مقدمتهم وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة،وتوجيه سؤال لوزير العدل السابق عن الإجراءات المتبعة من جانب الشركة التي استولت على هذه المساحات من الأراضي والتي تمكنت عن طريقها من تسجيل مساحات الأرض المذكورة لصالحها.
وقال " قورة " ، لقد قمت بتوجيه خطاب لفخامة رئيس الجمهورية، استعرضت فيه أهم محطات هذه القضية، ومواطن الضعف التي اعترت دفاع الدولة فيها عن حقوق الوقف، وهو ما جاء بنتائج إيجابية، حيث بادرت الجهات المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للحفاظ على حقوق الدولة، وتقديم الدعم الكامل وتوفير المستندات المثبتة لحقوق الوقف، وطرحها على بساط بحث القضاء، والذي نجح في نهاية المطاف إلى إصدار الحكم ببطلان العقد المسجل الذي آلت بموجبه هذه المساحات من الأراضي إلى الشركة التي استولت عليها بدون وجه حق، ومحو وشطب هذا المسجل، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة ملكية أراضي الوقف مرة أخرى إلى هيئة الأوقاف.
و كان "قورة" ،قد وجّه انتقادات شديدة اللهجة خلال مناقشة طلب الإحاطة خلال هذة الدورة البرلمانية ،أمام لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بشأن أسلوب تعامل وزارة الأوقاف مع المواطنين البسطاء المقيمين على مساحة 9 فدادين بعزبة أنور شعبان، بحوض النحاس رقم 18 – وقف السادة البكرية – بمنطقة بهتيم شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، والذين يعيشون على هذه الأرض منذ أكثر من 15 عامًا،ة باستخدام أسلوب الترهيب والتعنت معهم ومحاولة طردهم دون مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني، فى الوقت الذى تساهلت فية مع شركة "أجياد" السعودية في الإسكندرية، والتي تم تسليمها 200 فدان تقدّر قيمتها السوقية بنحو 100 مليار جنيه، دون صدور حكم قضائي نهائي لصالح الشركة، بل ودون إخطار مجلس الوزراء رسميًا، دون محاسبة المسؤولين عن هذا التفريط، والتساهل مع المستثمرين الكبار والشركات الأجنبية.
وأضاف "قورة": "نحن نثق في قضاء مصر العادل، وفي القيادة السياسية التي لا تسمح بالتفريط في المال العام، لكننا نؤكد أن محاسبة كل من أهدر أو قصّر أو تغافل عن حماية هذه الأراضي واجب وطني، لا يقل أهمية عن استردادها".
واختتم النائب أحمد عبد السلام قورة تصريحاته مؤكدًا أن أموال الوقف مخصصة للفقراء والمحتاجين، ولا يجوز التعدي عليها تحت أي ذريعة، ويجب أن تكون هناك رقابة حقيقية وعدالة متوازنة بين جميع المواطنين، لأن الوقف ليس سلعة تخضع لأهواء الإدارات بل أمانة شرعية وقانونية ووطنية
