وزير الإنتاج الحربى: نعمل على التطوير والتحديث المستمر لخطوط الإنتاج
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة و شركاتها التابعة شهدت تطوراً ملحوظاً في أدائها خلال الفترة الأخيرة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، والجهود المبذولة من قبل العاملين، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على كافة المستويات، مؤكداً على أهمية الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره ركن مهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية، جاء ذلك خلال لقائه العاملين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وخلال اللقاء حرص الوزير "محمد صلاح" على التوجه بخالص التهنئة لجميع العاملين بالإنتاج الحربي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن تمنياته بأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة العطرة على كافة العاملين بالإنتاج الحربي وعلى أسرهم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، مثمناً الجهود المتميزة و العمل الدؤوب الذي يقوم به العاملون لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وجعله دائماً في المكانة المتميزة التي يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، مؤكداً حرصه على التواجد وسط العاملين داخل الشركات و الوحدات التابعة للوزارة.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذه المناسبة المباركة ترسخ فى النفوس قيم العمل الجاد والاجتهاد وتمثل دافعًا للجميع بمواصلة البذل والعطاء فى سبيل تعزيز دور الوزارة في تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف منتجات الشركات التابعة (من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة) والتي تساهم فى حفظ أمن مصر وأمان شعبها العظيم، إلى جانب مواصلة الجهد الدؤوب لتعظيم الدور الحيوي لشركات ووحدات الإنتاج الحربي كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تعزيز مساعي التقدم والتنمية ،من خلال تصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية إلى جانب المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية و التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين.
و في إطار تقدير جهود العاملين بالإنتاج الحربي ، حرص الوزير " محمد صلاح " خلال اللقاء على تشجيع جميع العاملين لبذل المزيد من العمل والجهد لإستكمال مسيرة البناء والتنمية، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الأخيرة نجحت الوزارة في إنجاز العديد من المهام التي دفعت عجلة الوزارة و الشركات التابعة إلى الأمام، و ذلك في ظل تنفيذ التوجيهات الرئاسية ، مشيراً إلى نجاح الشركات التابعة في تطبيق مبادئ الحوكمة و ترشيد المصروفات والعمل على الاستفادة المثلى للموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية.
