لندن.. 51% زيادة فى حملات تنفيذ قوانين الهجرة فى المملكة المتحدة

شهدت المملكة المتحدة، ارتفاعًا كبيرًا في حملات تنفيذ قوانين الهجرة، حيث ارتفع عدد حالات الاعتقال بنسبة 51%، في إطار حملة وزارة الداخلية البريطانية للقضاء على سوق العمل غير القانوني.

وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية، اليوم السبت أن فرق تنفيذ قوانين الهجرة كثّفت عملياتها في المدن والقرى والبلدات، مستهدفة من يسيئون استخدام نظام الهجرة ويستغلون الأشخاص الضعفاء.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الحكومة "من أجل التغيير"، الهادفة إلى مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة، ووقف الوعود الكاذبة بالوظائف التي تستخدمها شبكات التهريب لتسويق الرحلات عبر القوارب الصغيرة.

وأشار البيان إلى أنه من 5 يوليو 2024 حتى 31 مايو، تم تنفيذ 9000 حملة تفتيش، أسفرت عن 6410 حالة اعتقال، بزيادة قدرها 51% في عدد الاعتقالات مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبق ذلك.. وكان التركيز الأساسي على أصحاب الأعمال الذين يسمحون بالعمل غير القانوني، وغالبًا ما يفرضون على المهاجرين ظروف معيشية سيئة وساعات عمل مخالفة للقانون وبأجور أقل من الحد الأدنى.و شملت الحملات مطاعم ومحال تجميل ومواقع بناء ضمن آلاف المؤسسات المستهدفة.

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تصعيد الجهود لاستعادة السيطرة على نظام الهجرة، بما في ذلك ترحيل نحو 30 ألف شخص لا يملكون حق البقاء في المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة أمن الحدود واللجوء، أنجيلا إيجل: "لوقت طويل، استفاد أرباب العمل من استغلال المهاجرين، وسمح لأشخاص بدخول البلاد والعمل بشكل غير قانوني. هذا الأمر لن يُسمح به بعد الآن. نكثّف حملاتنا ونشرّع قوانين أكثر صرامة للسيطرة على نظام الهجرة واللجوء. ومن ضمن خطة التغيير، سنواصل استهداف أرباب العمل غير النزيهين وتعطيل شبكات العمل غير القانوني التي تهدد أمن حدودنا".

وبحسب القانون، يجب على أصحاب العمل إجراء فحوصات "حق العمل"، ومن يخالف يواجه غرامات تصل إلى 60,000 جنيه إسترليني عن كل عامل، إضافة إلى خطر الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، ومنعه من شغل مناصب إدارية.

من جانبه، قال مدير تنفيذ قوانين الهجرة، إيدي مونتغومري: "مكافحة العمل غير القانوني ضروري لمحاسبة المخالفين وحماية الأشخاص المعرضين للاستغلال. فخور بفرقنا المنتشرة في أنحاء البلاد لما تبذله من جهود في عمليات صعبة لكنها شديدة الأهمية".

وغالبًا ما يُخدع المهاجرون غير الشرعيين بوعود كاذبة من شبكات التهريب بإمكانية العيش والعمل بحرية، ليجدوا أنفسهم في نهاية المطاف يعيشون في ظروف سيئة، بأجور قليلة وساعات عمل طويلة، تحت تهديد الاعتقال والترحيل.