النواب يواصل مناقشة الموازنة وتشديد عقوبة حفر الآبار الجوفية دون ترخيص

انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتصويت عليها.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، والذي يهدف إلى تشديد العقوبة على حفر الآبار الجوفية بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري.

وأكد التقرير أن التعديلات تأتي استجابة لما كشف عنه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الحالية في ردع المخالفين، مما أسفر عن انتشار الحفر العشوائي دون الالتزام بالاشتراطات القانونية، الأمر الذي أدى إلى تدهور التربة وارتفاع منسوب المياه الأرضية، وأثر سلبًا على الأراضي الزراعية.

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تم استبدال نص المادة (107) لتشديد الغرامات المالية، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر كعقوبة تخييرية، فضلًا عن المصادرة الوجوبية للآلات والمعدات المستخدمة في الجريمة، حال صدور حكم بالإدانة.

وشددت المادة (70) من القانون القائم على حظر حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية دون ترخيص من وزارة الري، ووفقًا للشروط المحددة، ما يعكس أهمية تنظيم وحماية الموارد الطبيعية للدولة.

وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتماشى مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32)، اللتين تلزمان الدولة بحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن التعديل يسعى لتحقيق الردع العام والخاص بما يتناسب مع حجم الجريمة، في ظل تنامي الظاهرة بشكل يهدد الأمن المائي والزراعي للدولة.