زراعة النواب توصي بالإسراع فى الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الرى

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرىبمجلس النواب خلال إجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى ، بسرعة الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الموارد المائية والرى، محذرًا من استمرار شُغور الوظيفة بالمخالفة للمادة 18 من قانون الخدمة المدنية، وما لذلك من تأثير سلبي على موازنة الوزارة واستقرارها الإداري.

واضاف" قورة " خلال استعراضة لطلب الاحاطة ،ان إصدار وزير الموارد المائية والرى قرارين وزاريين بتكليف وتفويض بعض اختصاصات وظيفة الوكيل الدائم إلى اثنين من موظفى الوزارة تقل درجتهما الوظيفية عن الدرجة الممتازة، موكلاً إلى احد المساعدين بالمركز القومى لبحوث المياه بالعمل كرئيس قطاع مشرف على مكتب الوزير والإشراف على مركز التدريب الإقليمى والإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، كما فوضَ احدى مهندسات الوزارة بوظيفة قطاع التفتيش الفنى والمالى والإدارى بديوان عام الوزارة، ووظيفة المشرف على الإدارة المركزية للأملاك والإدارة المركزية لشئون المالية والإدارية فضلا عن عملها كمدير عام لخدمة المواطنين وشئون مجلس النواب.
من جانبة عقب، النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة، قائلاً إن فكرة عدم الإعلان عن شغل الوظيفة واتخاذ إجراءات نحو ذلك هو أمر يثير علامات استفهام في ظل إسناد تلك المهام لأشخاص لديهم مهام أخرى.

وأوضح" الحصرى " أن ذلك الأمر يتعارض مع توجهات الرئيس السيسي، نحو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلي عدم جواز إسناد الوظائف لذات الأشخاص، دون وجود إجراءات لشغل تلك الوظائف بشكل قانونى.

ودعا" الحصرى " تكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعداد تقرير عن الهيكل الإدارى والتنظيمى لوزارة الموارد المائية والرى للتأكد من مدى اتفاق هذين القرارين مع موجبات القانون ومع خطة الدولة فى تحقيق الإصلاح الإدارى المنشود ومع المصلحة العامة.

بينما عقب المستشار القانوني لوزير الموارد المائية والرى موضحا عدم إلغاء وظيفة الوكيل الدائم بالوزارة ولكنها شاغرة منذ عام، حيث أن شغل الدرجة يتطلب الدرجة الممتازة، وتم تفويض بعض اختصاصاته لعدد من قيادات الوزارة، للمتابعة والإشراف فقط دون تقاضى مبالغ مالية نظير الدرجة الوظيفية للوكيل الدائم وانه لا يوجد اى تجاوز للحد الاقصى للأجور لصالح المعنيين بطلب الاحاطة، قائلاً أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الإعلان عن درجة الوكيل الدائم بالوزارة خلال الفترة القادمة.

و عقب مستشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة موضحًا عدم جواز ازدواجية الدرجات الوظيفية فى شغل الوظائف العامة بالدولة، اما تكليف الموظفين ببعض مهام درجة أخرى من خلال اصدار قرارات داخلية يعد سلطة تقديرية للوزير المختص.

وطالبت اللجنة فى توصياتها فى ضوء ما أوضحة النائب أحمد قورة بضرورة الإسراع فى الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الموارد المائية والرى حفاظاً على الاستقرار المؤسسى للوزارة والصالح العام، كما دعت الى إصلاح الخلل فى تكليف شخص لأكثر من وظيفة لما يؤثر على الاداء الوظيفى السلبى داخل الوزارة.

كما طالبت اللجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة كشوف المرتبات والمكافأت داخل وزارة الرى والموارد المائية وما تقاضوة من أموال خلال العام والنصف

كما أوصت بإعادة النظر فى قرارى وزير الموارد المائية والرى بتكليف مساعد مركز بحوث المياه والمهندسة مدير عام خدمة المواطنين وشئون مجلس النواب، بالاضافة الى مهامهم التى أوكلها اليهما الوزير فى ضوء الأعباء الملقاه عليهم.