وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الصيني تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة

في إطار زيارته الحالية إلى جمهورية الصين الشعبية، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والصين منذ أكثر من عشر سنوات.

وخلال اللقاء، أكد الوزيران اعتزازهما بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تم رفع مستواها إلى "شراكة شاملة"، معربين عن تطلعهما إلى تطوير التعاون المشترك وتحويل ما تم الاتفاق عليه سابقًا إلى مشروعات واستثمارات ملموسة، خاصة مع اقتراب زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر الشهر المقبل.

وأكد المهندس حسن الخطيب أهمية تعميق التعاون الاقتصادي مع الصين في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الشراكة الاستراتيجية من خلال استثمارات مشتركة تخدم مصالح البلدين. كما استعرض الوزير أبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي والاتفاقيات التجارية المتعددة التي تتيح للشركات الأجنبية – وخاصة الصينية – فرصة الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية.

ولفت إلى التزام مصر بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يضمن تقدم ترتيبها في مؤشرات التنافسية التجارية، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام مصر بقواعد منظمة التجارة العالمية، خاصة في ما يتعلق بالمعالجات التجارية.

وتطرق اللقاء إلى نتائج الدورة التاسعة للجنة المشتركة المصرية الصينية التي عُقدت في ديسمبر الماضي، حيث اقترح الوزير عقد الدورة العاشرة في القاهرة خلال العام الجاري، مؤكدًا ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري ليعكس قوة وعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه، أشاد وزير التجارة الصيني وانج وينتاو بحجم التبادل التجاري بين مصر والصين الذي بلغ 17 مليار دولار، مؤكدًا أن الصين تظل أكبر شريك تجاري لمصر، ومشيدًا بنجاح الاستثمارات الصينية في منطقة "تيدا" الاقتصادية، التي جذبت استثمارات كبيرة، إلى جانب تنفيذ مشروعات ضخمة مثل البرج الأيقوني ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي، ومشروعات الطاقة المتجددة.

كما أعرب عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون في مجالات البنية التحتية، والتجارة الإلكترونية، والطاقة النظيفة، والرقمنة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في دعم الاستثمارات الصينية وتوفير بيئة عمل جاذبة.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها السيارات الكهربائية، والصناعات المغذية، والصناعات الإلكترونية، وتحلية المياه، والألواح الشمسية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون في سلاسل التوريد.

كما تم الاتفاق على التنسيق المشترك لتنظيم منتدى ترويجي للاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.