بين العقوبة والخطر.. حيازة السلاح غير المرخص فى مرمى القانون
فى ظل وجود حوادث مرتبطة باستخدام السلاح، تبرز قضية حيازة السلاح غير المرخص كأحد أبرز التحديات التى تواجه المجتمع، خاصة فى المناطق الريفية التى تشهد تداول البعض للسلاح خارج إطار القانون.
تظهر الأسلحة لأسباب متعددة، أبرزها النزاعات العائلية، والثأر، وغياب الوعى القانونى، إلى جانب شعور بعض الأفراد بالحاجة إلى حماية أنفسهم بعيدًا عن الإجراءات الرسمية.
لكن ما يغيب عن أذهان الكثيرين هو أن هذه الحيازة تشكل خطرًا مباشرًا ليس فقط على من يمتلك السلاح، بل على المجتمع بأسره، إذ يتحول السلاح غير المرخص إلى وسيلة جاهزة للعنف.
ويُعد القانون حازمًا فى هذا الملف، إذ ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، على أن من يضبط بحوزته سلاح نارى دون ترخيص يعاقب بالسجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد فى حال استخدام السلاح فى جرائم. كما تفرض غرامات مالية تتناسب مع نوع السلاح وخطورته.
وفى ظل هذه التحديات، تؤكد وزارة الداخلية أنها تواصل حملاتها الأمنية المكثفة لضبط حائزى الأسلحة غير المرخصة، بالتوازى مع جهود التوعية المجتمعية، فى محاولة لتجفيف منابع الخطر قبل أن يتحول إلى جريمة مكتملة الأركان.
