خلال إجازة البنوك.. تعرف على سعر اليورو اليوم الخميس في ماكينات الصراف الآلي

استقر سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الخميس 26 يونيو 2025 في ماكينات الصراف الآلي.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 57.84 جنيه للشراء و58 جنيها للبيع وفقا لآخر تحديث.

سعر اليورو في البنك الأهلي

جاء سعر اليورو في البنك الأهلي عند 57.78 جنيه للشراء و58.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

حقق سعر اليورو في بنك مصر عند 57.78 جنيه للشراء و58.09 جنيه للبيع..

سعر اليورو "تحديث يومي"

وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 57.77 جنيه للشراء و58.09 جنيه للبيع.

إجازة البنوك

وتقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025.

صافي الاحتياطيات النقدية في مصر

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار.

وتعتبر مستويات النقد الأجنبي المسجلة في أبريل الماضي تعتبر الأعلى منذ عقود.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر مارس الماضي ليسجل 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار في فبراير 2025.

وتوزع حيازات مصر من هذه العملات يتم بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير وفقًا لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري.

تحويلات المصريين بالخارج

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 17.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له، وفق تقرير ميزان المدفوعات.

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، مقارنة بعجز قدره 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار فقط.