انطلاق الحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر غدًا بتكليف رئاسي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، غدًا الأحد، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف المباشر بزيادة أعداد الحضانات، وتيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بها.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن انطلاق الأعمال الميدانية يأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة، وذلك اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال قاعدة بيانات قومية محدثة ودقيقة للمنشآت العاملة مع الأطفال من سن يوم إلى 4 سنوات.

وأوضحت صاروفيم أن الحملة تهدف إلى تحديد الفجوات الجغرافية في توزيع الحضانات، وتدعيم التوسع الذكي في إنشاء المزيد منها بالمناطق الأكثر احتياجًا، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال، بما يضمن توفير بيئة تربوية آمنة وصحية تليق بالطفل المصري.

وأضافت نائبة وزيرة التضامن أن الحصر سيشمل كل الحضانات سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، للوصول إلى فهم شامل ودقيق لواقع هذا القطاع الحيوي، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة لتلك الحضانات، ومساعدتها في إجراءات الترخيص والتطوير وتحسين الأداء.

ويشارك في تنفيذ الحصر نحو 1000 رائدة اجتماعية مؤهلة ومدربة، تحت إشراف فرق من ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن بالمحافظات، تضم ما يقرب من 800 موظف وخبير ومتخصص في مجالات الطفولة المبكرة، والحضانات، ونظم المعلومات الجغرافية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي.

ويتم تنفيذ المسح باستخدام استمارات مميكنة عبر أجهزة "تابلت" حديثة، لضمان أعلى مستويات الدقة، مع اتباع أساليب ميدانية للتحقق من صحة البيانات، وفقًا لمعايير الجودة، وبمتابعة لحظية من غرفة عمليات مركزية تم إنشاؤها خصيصًا داخل الوزارة، تستخدم نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وأشارت صاروفيم إلى أنه تم التنسيق المسبق مع السادة المحافظين والقيادات المحلية بكافة المحافظات لضمان تيسير عمل الفرق الميدانية، مؤكدة أن هذا الحصر لا يُعد مجرد عملية جمع بيانات، بل يمثل خطوة حقيقية نحو مستقبل أفضل في رعاية وتنمية الطفل المصري.

كما شددت على أن جميع المعلومات التي يتم جمعها ستُعامل بسرية تامة، وفقًا لأعلى معايير حماية البيانات، داعية جميع الكيانات العاملة مع الطفولة المبكرة إلى التعاون الكامل مع فرق الحصر.

واختتمت صاروفيم بتأكيدها أن هذا الجهد الوطني الكبير سيُسهم في بناء خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، ويعزز من قدرة الدولة على تطوير سياسات فعالة داعمة للأسرة المصرية والمرأة العاملة، ويدعم جهود الاستثمار في الإنسان منذ الطفولة المبكرة.