الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب :سرطان الحكومة ينهش مرضى الأورام !!
فى مقال سابق حذرنا من إتجاه الحكومة للتخلى عن دورها وإلتزامها تجاه المواطنين خاصة البسطاء منهم والغلابة ، والسير فى طريق تسليم دفة الصروح الوطنية ليس فقط الشركات والمصانع والبنوك الوطنية بل والمستشفيات أيضا إلى عدد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الأجانب ، والإكتفاء بدور " الجابى " الذى تجيد لعبه الحكومة الكسولة التى لا ترغب فى تحمل مشقة العمل وكل طموحها أن يقتصر دورها فى جمع الضرائب بغض النظر عن تداعيات التفريط فى مقدرات الدولة.
فى يونيو ٢٠٢٤ أصدرت الحكومة قانون منح إلتزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المعروف إعلاميا بإسم قانون تأجير المستشفيات للأجانب ، وهو القانون الذى وافق عليه مجلس النواب على الفور رغم أنه لاقى هجوما حادا من جموع الوطنيين لأنه باختصار يعنى تسليم الأجانب ملف صحة المواطنين للتحكم فى مصائرهم وبما أن المستثمرين يعتبرون كل مشروع يضخون فيه أموالهم فإن
العملية كلها أصبحت عملية اقتصادية بحتة، يتحكم فيها نظام المكسب والخسارة دون أن يكون لرعاية البسطاء والتخفيف عنهم أي دور مع المستثمر الذى فى الغالب لا يلتزم ببنود العقود التى أبرمها مع الحكومة وهى البنود التى من المفترض أن تحفظ حقوق المواطنين.
قبل أن يقوم المستثمر الذى قام بتأجير المستشفى بالتقصير فى حق المريض أخذت الحكومة زمام تلك المبادرة وأصبحت تضع الألغام فى طريق المرضى سواء الذين يحصلون على علاج من التأمين الصحى أو الصادرة لهم قرارات العلاج على نفقة الدولة حيث تعوق عملية صرف العلاج فضلا عن إجبار الحالات على تقديم أوراقهم مجددا ولكن إليكترونيا وصرف أنواع من الأدوية غير مناسب للمرضى بحجة أنه هذا هو المتوفر بما يؤكد أن الحكومة تمارس أسلوب غرضه إصابة المريض بحالة من الزهق كى يبتعد عنها ولا يفكر فى مطالبتها بحقوقه.
عدد من المستثمرين والجهات الأجنبية التى قامت بتأجير بعض المستشفيات يمارسون نفس دور الحكومة المتعلق بإستخدام أساليب متعنتة مع المرضى بل وصل الأمر إلى منع المرضى من دخول بعض المستشفيات.
مؤخرا قام عدد من مرضى الأورام المترددون على مستشفى دار السلام " هرمل سابقا " بوقفة إحتجاجية داخل المستشفى اعتراضا على تأخر تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة وعدم صرف الأدوية للمرضى سواء التابعون للتأمين الصحى أو الذين صدرت لهم قرارات علاج على نفقة الدولة.
حدث ذلك بعد نقل تبعية المستشفى
عقب قيام وزارة الصحة بتوقيع اتفاقية فى شهر فبراير الماضى مع شركة " إليفات برايفت أكويتي " بالشراكة مع المركز الفرنسي للأورام الذى يطلق إسم " جوستاف روسيه الدولى " وبموجب هذا العقد تم نقل إدارة المستشفى إلى هذه الجهة الأجنبية الجديده.
ينص هذا العقد على علاج المرضى التابعين للتأمين الصحى ومرضى نفقة الدولة وفقا لنسبة ال ٧٠ % من القدرة الإستيعابية للمستشفى المجانية إلا أن الإدارة الفرنسية كان لها رأى آخر حيث ضربت بهذه البنود عرض الحائط ورفضت علاج المرضى مستغلة حالة الدلال التى توفرها الحكومة لها وتعلم جيدا أنها فوق المحاسبة أو حتى اللوم.
كما نص العقد بين الحكومة والمعهد الفرنسى على أن الإدارة الجديدة لها حق تشغيل المستشفى لمدة ١٥ عاما مقابل أن تحصل الحكومة على نسبة زهيدة للغاية تبلغ ٣ % من حصة الإيرادات بحد أدنى ١٥ مليون جنيه فى السنوات الثلاثة الأولى على أن تزيد النسبة تدريجيا بدءاً من العام الرابع أى أن الحكومة تركت المرضى فريسة سهلة للإدارة الجديدة مقابل مبلغ زهيد ينفقه أى قطاع حكومى على حفلة أو ندوة أو حتى مشروبات وأطعمة !!.
ومن المفترض أن يلزم العقد الإدارة الجديدة على تقل نسبة الأسرة المجانية والتى تتلقى العلاج سواء بقرارات علاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو التأمين الصحى الشامل عن ٧٠ % إلا أن الإدارة الجديدة لم تلتزم بهذا البند أيضاً.
هذا هو حصاد سياسة حكومية فاشلة كل همها الإتجاه نحو بيع أصول الدولة حتى المستشفيات لم تنجو من مذبحة التفريط الحكومى فى مقدرات الوطن.
كاتب المقال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد مدير تحرير بوابة الدولة الإخبارية والخبير المالى والإقتصادى
