بوابة الدولة
الإثنين 18 أغسطس 2025 10:50 مـ 23 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم قنا يُشدد على حظر الموبايل في امتحانات الثانوي والدبلومات متطوعو وزارة الشباب والرياضة YLY يشاركون في تنظيم الزيارة الرسمية لمعبر رفح البري ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف 1500 وظيفة شاغرة برواتب تصل لـ9000 جنيه.. وزارة العمل تكشف التفاصيل إعلام الفيوم ينظم ملتقى توعوى حول ”أسرة صحية وحياة كريمة” جامعة أسوان تعقد لجنة لاختيار عميد كلية الطب البيطرى الكشف على 650 مواطنا خلال اليوم الأول للقافلة الطبية المجانية بقرية دملو ببنها محافظ الإسماعيلية يؤكد على استمرار الحملات المكثفة لإزالة أماكن النباشين ضعف المياه بمدينة أخميم بسوهاج لأعمال غسيل مروق بالمحطة السطحية ”تموين الإسكندرية” تضبط أسمدة زراعية مدعمة قبل تهريبها للسوق السوداء تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة هاتف محمول بالإكراه من شاب بالأميرية مكتب نتنياهو: لا وقف شاملا للحرب في غزة إلا بعد تنفيذ شروط إسرائيل

ممثل برلمانية الوفد: سألت المحافظ عن وحدات بديلة للمستأجرين فى الشرقية قال معنديش

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

جددت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضها لمشروع قانون الإيجار القديم، وذلك بسبب عدم تقديم الحكومة البيانات المطلوبة من المجلس بشأن المستأجرين الأصليين والأراضي المتوفرة في كل محافظة للمساكن البديلة.

وقال النائب هاني أباظة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "نحن في المرحلة النهائية لإقرار القانون، عندي في الشرقية 500 ألف مواطن، المحافظ قال معنديش سنتميتر واحد أبني عليها، مؤيدين القانون لكن لا يجب أبدا نقره ونحن أعمياء، لازم نقول نعم ونحن مطمئنين احتراما للقسم الذي أقسمناه، الدولة عليها التزام في المادة 8 أرى أنها غير قادرة على هذا الالتزام، لذلك منقدرش نوافق على هذا القانون بهذا الشكل".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

موضوعات متعلقة