أميرة أبو شقة ترفض قانون الإيجار القديم وتطالب برحيل الحكومة
أعلنت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، رفضها الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدة أن القانون المقترح "يشوبه عدم الدستورية" ويخالف ما أعلنه رئيس الوزراء في مؤتمر رسمي سابق.
وقالت النائبة، خلال كلمتها في الجلسة العامة للبرلمان: "عقود الإيجار تأسست على مبدأ الرضائية، وتعاقبت الحكومات دون التصدي لهذا الملف الشائك، حتى جاءت الحكومة الحالية بقانون يناقض المبادئ الدستورية"، متسائلة: "لماذا هناك حالة من عدم الثقة في الحكومة؟"، ومشيرة إلى غياب الشفافية حول البيانات الحقيقية التي تستند إليها الحكومة، حيث اكتفت ببيانات تعود لعام 2017 دون تحديث أو توضيح.
وانتقدت أبو شقة غياب السياسة التشريعية الواضحة لدى الحكومة، خاصة في الشهور الأخيرة من عمر البرلمان، قائلة: "نتعرض لأخطر قوانين تمس حياة المواطنين كالإيجارات والأحوال الشخصية دون الوقت الكافي للدراسة والمناقشة."
كما تساءلت عن مصير مشروع خصخصة المستشفيات الحكومية، الذي أعلنت الحكومة أنه سينقل المنظومة الصحية إلى مستوى أفضل، متسائلة: "أين التطوير؟ وماذا تحقق؟".
وفي ختام كلمتها، أعلنت النائبة دعمها لمطلب شعبي يتردد بين النواب ودوائرهم، قائلة:
"أوافق على مطلب رحيل الحكومة، رحيل باستجواب، وأرفض مشروع قانون الإيجار القديم برمته."
