النائب محمد أبو العينين: هدفنا قانون إيجار قديم ”متوازن” لا يجور على أحد
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل "تحديًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أن البرلمان أمام مسؤولية جسيمة لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية—المالك والمستأجر—مع ضمان تحقيق أمن واستقرار المواطن.
وأوضح أبو العينين، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن عدد عقود الإيجار القديم تقلّص بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، وهو ما يستدعي اتباع نهج جديد ومختلف في التعامل مع هذا الملف الشائك.
وشدد وكيل مجلس النواب على ضرورة مراعاة البعد الإنساني، لاسيما في حالة المستأجرين من الفئات الضعيفة، كأصحاب المعاشات، الذين قد يواجهون صعوبات بالغة في حال اضطروا لمغادرة مساكنهم.
وأكد أبو العينين أن الدولة تمثل "المحور الأساسي" في حل أزمة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون المرتقب يجب أن تتضمن تفاصيل واضحة بشأن الوحدات البديلة ومواقعها، مع مراعاة الحالات الإنسانية.
كما دعا إلى الأخذ في الاعتبار عند إعداد القانون عوامل مثل تاريخ بناء العقار، وإجراءات زيادة الإيجار، وحالة المبنى من حيث السلامة الإنشائية، خاصة في ظل مخاطر مثل الزلازل أو السيول التي تهدد الأبنية المتهالكة.
واختتم وكيل المجلس كلمته بالتأكيد على أن الهدف من التشريع ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، بل الوصول إلى "قانون متوازن لا يجور على المالك أو المستأجر".
