الفيومى: يستعرض تقرير تعديل قانون الإيجار القديم تمهيدًا لإنهاء ”قرن من الاستثناءات”

استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، التقرير النهائي للجنة المشتركة بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور عدد من ممثلي الحكومة والجهات المعنية ذات الصلة.

وأكد الفيومي، أمام الجلسة العامة، أن اللجنة المشتركة عقدت 7 جلسات حوار مجتمعي استغرقت نحو 33 ساعة، لمناقشة مشروع القانون، بمشاركة واسعة من نواب البرلمان بمختلف انتماءاتهم السياسية، إضافة إلى تمثيل رفيع من الحكومة وعدد من الجهات المعنية.

وأوضح الفيومي أن جلسات الحوار شهدت حضور كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، إضافة إلى ممثلين عن وزارات العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، إلى جانب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما شارك في الجلسات ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعدد من أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق في جامعات القاهرة وعين شمس وبنها وأسيوط، بالإضافة إلى نقباء المهندسين والأطباء وممثلي نقابة الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فضلًا عن ممثلين للملاك والمستأجرين.

وقال الفيومي إن عدد النواب الذين تحدثوا خلال المناقشات بلغ 61 نائبًا، وبلغ عدد المداخلات 96 مداخلة من النواب، و32 مداخلة من ممثلي الحكومة، و23 من ممثلي الجهات المدعوة.

وكشف التقرير أن عدد الأسر التي تقيم في وحدات إيجار قديم، وفقًا لتعداد 2017، بلغ 1.642.870 أسرة، بنسبة 7% من إجمالي عدد الأسر، أي ما يعادل 6.133.570 فردًا، بنسبة 6.5% من عدد السكان. كما أشار إلى أن 82% من هذه الأسر تقطن في 4 محافظات رئيسية:

القاهرة: 670,857 أسرة (41%)

الجيزة: 308,091 أسرة (18.7%)

الإسكندرية: 213,147 أسرة (12.9%)

القليوبية: 150,961 أسرة (9%)

وفيما يخص القيمة الإيجارية لهذه الوحدات، أوضح التقرير أن:

أقل من 50 جنيه: 595,987 أسرة (36%)

من 50 إلى أقل من 100 جنيه: 327,643 أسرة (20%)

من 100 إلى أقل من 200 جنيه: 307,359 أسرة (18%)

من 200 إلى أقل من 900 جنيه: 409,939 أسرة (24%)

من 900 جنيه فأكثر: 1,942 أسرة (2%)

وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن أزمة الإيجار القديم ترجع إلى تشريعات استثنائية امتدت لما يقارب قرنًا من الزمن، مشيرًا إلى أن تلك القوانين لم تعد صالحة لمواجهة تحديات أزمة الإسكان، وأن الحل الحقيقي يكمن في العودة إلى القانون المدني وتحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر.

وأكد الفيومي أن الدولة تسعى لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لإنهاء آثار تلك التشريعات، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي اعتبر استمرار هذه القوانين مخالفًا لمبدأ التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يستهدف إعادة تنظيم الأجرة القانونية للوحدات