البرلمان يقر قوانين حاسمة ويحيي ذكرى 30 يونيو بجلسات حافلة بالتشريعات
شهد مجلس النواب خلال جلساته العامة من 29 يونيو حتى 2 يوليو 2025 نشاطًا تشريعيًا مكثفًا، حيث ناقش وأقر عددًا من القوانين والاتفاقيات المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلى جانب إحياء ذكرى ثورة 30 يونيو بتأكيد وطني من المجلس على دعم القيادة السياسية وتحية الشعب المصري وقواته المسلحة وشرطته الوطنية، في جلسات اتسمت بالمسؤولية الوطنية والحوار الديمقراطي البناء بين الحكومة والنواب.
تحية وطنية لثورة 30 يونيو ودور القيادة السياسية
استهل المجلس أعماله بتوجيه التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه حمل الأمانة في لحظة فارقة بعزم لا يلين، كما حيّا الشعب المصري العظيم الذي ضرب المثل في الصمود والإرادة الحرة، مشيدًا بدور القوات المسلحة والشرطة في الانحياز للمصلحة الوطنية العليا، وأكد رئيس المجلس أن ثورة 30 يونيو كانت لحظة استرداد مصر لهويتها الوطنية واستقلال قرارها.
حداد على ضحايا حادث المنوفية ومطالبات بالمحاسبة
افتتحت الجلسة الأولى بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي من فتيات محافظة المنوفية، حيث عبر المجلس عن خالص التعازي لأسر الضحايا وطالب النواب في بياناتهم العاجلة بكشف نتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الحادث، فيما أكد وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي أن الحكومة لن تتهاون وستتخذ الإجراءات اللازمة للمحاسبة والمكاشفة.
فتح اعتماد إضافي للموازنة لمواجهة الظروف الاقتصادية
وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 لمواجهة التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الجيوسياسية وتراجع سعر صرف الجنيه، حيث أكد وزير المالية أن هذه الخطوة ضرورية للوفاء بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المتضررة من التضخم، وأشاد النواب بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية والحكومة في دعم المواطن وتحمل أعباء الإصلاح.
تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الموارد العامة
كما وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يستهدف زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وبعض السلع والخدمات بما يحقق التوازن المالي للموازنة العامة ويزيد من إيرادات الدولة، وأكد النواب أن هذه التعديلات تمثل جزءًا من خطة الدولة لدعم برامج الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات قطاعات الصحة والتعليم، فيما أشاد وزير المالية بالتنسيق المستمر بين المجلس والحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
إقرار قانون التصرف في أملاك الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد
أقر المجلس نهائيًا مشروع قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والذي يهدف إلى تقنين أوضاع واضعي اليد وتحصيل مقابل انتفاع من المتعذر تقنين أوضاعهم مع استمرار جهود الدولة في الحفاظ على أملاكها، وأكد النواب أن مشروع القانون يعالج مشكلات التعدي على أراضي الدولة ويعزز موارد الخزانة العامة كما دعا المجلس إلى إصدار اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والجغرافية في تسعير الأراضي.
مناقشات موسعة حول الإيجار القديم والتزام بتوفير سكن بديل
ناقش المجلس على مدار ثلاث جلسات مشروعَي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق توازن عادل، وقد أكد رئيس المجلس أن القضية تراكمت عبر سنوات طويلة ويجب معالجتها وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية التي أكدت على الطابع المؤقت لقوانين الإيجار الاستثنائية، وأوضح أن الدولة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين وزوجهم عند انتهاء مدة التعاقد، وأكد النواب أهمية دعم الفئات غير القادرة وتمديد الفترة الانتقالية وإعداد حصر دقيق للوحدات المؤجرة وظروف المستأجرين لتطبيق القانون بعدالة دون الإضرار بالاستقرار الاجتماعي.
الحكومة تؤكد التزامها بعدم ترك مواطن بلا مأوى ودعم أصحاب المعاشات
أكد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشئون النيابية أن الحكومة ملتزمة بتوفير سكن بديل من خلال إنشاء صندوق مشابه لصندوق الإسكان الاجتماعي وأن الأراضي المتاحة للبناء تصل إلى 61 مليون متر مربع، وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استعداده لتنفيذ مسح شامل لتحديد عدد الأسر المؤجرة، كما وافق المجلس على تعديل حكومي ينص على توفير سكن بديل للمستأجر الأصلي وزوجه قبل عام من إنهاء العقد في حالات السكن، وقد أشاد النواب بهذه الاستجابة التي تعكس الحرص على البعد الإنساني.
دعم المهن الطبية وتعديل تشريعي يحقق العدالة الوظيفية
وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عُشر أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام قانون المهن الطبية بحيث يشمل خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، ويضمن تمتعهم بنفس المزايا المالية والوظيفية أسوة بأقرانهم بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وأشاد النواب بهذه الخطوة التي تحقق العدالة وتحسن أوضاع العاملين بالقطاع الطبي.
اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد والطاقة وإدارة المخلفات
أقر المجلس عددًا من الاتفاقيات الدولية المهمة منها اتفاق مع كوريا لإنشاء مركز محاكاة لإدارة النفايات يساهم في نقل التكنولوجيا الكورية وتطوير إدارة المخلفات في مصر، واتفاق مالي مع ألمانيا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاق إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء وتعديل اتفاق التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وقد أكد النواب أن هذه الاتفاقيات تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز التنمية المستدامة.
دور رقابي في دوائر النواب ومتابعة مشكلات المواطنين
أحال المجلس 37 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة تتعلق بمشكلات دوائر النواب المختلفة تمهيدًا لدراستها وتنفيذ التوصيات، وشهدت الجلسات إشادة بالتفاعل الحكومي الإيجابي مع مطالب النواب وجهود الحكومة في التعاون البرلماني الفعال.
---
شكر وتقدير من رئيس المجلس للحكومة والنواب واختتام الجلسات
في ختام الجلسات، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الشكر للحكومة على استجابتها وللنواب على أدائهم المتميز، مؤكدًا أن المجلس أقر قوانين تمس حياة المواطنين في إطار من التوازن والعدالة، معلنًا رفع الجلسة على أن يُستأنف الانعقاد يوم الأحد 6 يوليو 2025.
