النائبة مها عبد الناصر: حريق سنترال رمسيس أصاب مصر بـ”سكتة تكنولوجية”

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس لا يجب التعامل معه كحادث عرضي أو مجرد ماس كهربائي بسيط، بل يمثل انكشافًا خطيرًا لخلل تصميمي في بنية الاتصالات بمصر، يستدعي مراجعة جذرية وشاملة لمنظومة البنية الرقمية الوطنية.

وقالت عبد الناصر: "ندعو بالرحمة لشهداء المصرية للاتصالات ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ولكن يجب أن نوضح أن ما حدث لا يختزل في حريق، بل هو سكتة تكنولوجية أصابت قلب شبكة الاتصالات المصرية."

وأوضحت أن سنترال رمسيس لا يعد مجرد نقطة شبكية، بل هو مركز حيوي يمر من خلاله كم هائل من الترافيك، بما يشمل المكالمات الهاتفية، بيانات البنوك، أوامر المعاملات، بوابات الإنترنت الدولي، وخدمات الدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن الاعتماد الكامل على هذا الموقع يُعد خطأ فادحًا قائمًا على فلسفة "نقطة الفشل الواحدة" (Single Point of Failure)، وهو نهج خطير لا يواكب متطلبات الأمن الرقمي القومي.

وشددت النائبة على أن التصميم الشبكي الحالي لا يواكب المعايير العالمية، موضحة أنه من الناحية الفنية لا يجوز الاعتماد على نقطة مركزية واحدة بهذا الحجم، بل كان يجب توزيع المهام والخدمات الحساسة على مراكز بيانات احتياطية (Disaster Recovery Centers) تعمل بشكل متزامن في مواقع مختلفة جغرافيًا، بحيث يتم الانتقال التلقائي للخدمات عند حدوث أي طارئ، دون انتظار تدخل بشري.

وتساءلت عبد الناصر عن أسباب عدم نقل المهام الحساسة تدريجيًا من سنترال رمسيس إلى مناطق أكثر حداثة واستعدادًا، كالعاصمة الإدارية الجديدة التي تتمتع ببنية تحتية متطورة، من حيث مصادر الطاقة، الكابلات، المساحات المجهزة، وأنظمة الإطفاء الحديثة.

وطالبت بأن تكون هذه الحادثة لحظة فاصلة تدفع نحو إعادة هيكلة شبكة الاتصالات الوطنية بشكل كامل، على أساس التوزيع الجغرافي والتشغيل التلقائي وضمان تكافؤ البدائل التقنية، مؤكدة أن تأمين البنية الرقمية بات مسؤولية وطنية وأحد أهم أركان الأمن القومي.

واختتمت النائبة تصريحها بالدعوة لإطلاق خطة وطنية عاجلة لتحديث وتأمين بنية الاتصالات الحرجة، بالتعاون بين وزارات الاتصالات والدفاع والمالية، وربطها باستراتيجية الدولة للتحول الرقمي وأمنها السيبراني، مؤكدة أن "الاستثمار في المرونة الرقمية أقل بكثير من تكلفة الكوارث، وحماية الاقتصاد الرقمي تبدأ من حماية بنيته الأساسية."