المستشار أسامةالصعيدي: الظروف الطارئة وسلطة القاضى التقديرية فى عقود المقاولات.

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن محكمة النقض وهى محكمتنا العليا أرست العديد من المبادئ القضائية التى تتعلق بسلطة القاضى التقديرية فى إعمال نظرية الظروف الطارئة لتحقيق التوازن الاقتصادى فى عقود المقاولة ، ومواجهة الاختلال الاقتصادى الطارئ الذى يصيب التزامات رب العمل والمقاول.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن تطبيق القانون على وجهة الصحيح لايحتاج الى طلب من الخصوم، إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة.

وأشار المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق إلى المادة 2/147 من القانون المدنى التى تقضى " بأنة إذا طرأت ظروف استثنائيه عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهددة بخسارة فادحة، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول "

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على حكم المادة 4/658 من القانون المدنى التى تقضى بأنة " إذا انهار التوازن الاقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائيه عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذى قام علية التقدير المالى لعقد المقاولة، جاز للقاضى أن يحكم بزياده الأجر أو يفسخ العقد ".