بروتكول تعاون لاستقبال طلاب” الكوزون المصري الياباني” بمعاهد الكفاية الانتاجية بحضور وزراء الصناعة والتعليم
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وذلك بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".
ويهدف البروتوكول إلى تطوير التعليم الهندسي والتكنولوجي في مصر من خلال توفير كوادر فنية مدربة ومؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي في مجالات مثل تكنولوجيا الإلكترونيات والطاقة الخضراء.
وقّع البروتوكول اللواء مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق والأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وممثلي "جايكا" والسفارة اليابانية بالقاهرة.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التعاون يشكل علامة فارقة في تاريخ الصناعة والتعليم الفني في مصر، حيث يعزز قدرات الدولة على إعداد جيل جديد من الفنيين والمهندسين على أعلى مستوى من التأهيل، مشيرًا إلى أن التعاون يأتي ضمن المحور السادس من الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والخاص بتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج التدريب المهني والفني بالتعاون مع الجهات المختصة.
وأوضح الوزير أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في تغيير ثقافة العمالة الفنية وزيادة الإقبال على العامل المصري محليًا وعالميًا، مؤكدًا حرص وزارة الصناعة على تطوير مراكز مصلحة الكفاية الإنتاجية وتحديث معاملها ومناهجها لتخريج فنيين مؤهلين لمتطلبات الصناعة، خاصة في ظل التوجه الأوروبي نحو التصنيع الأخضر ومتطلبات آلية تعديل حدود الكربون "CBAM" المقرر تطبيقها عام 2027.
وأشار الوزير إلى أن المصلحة نسقت بالفعل مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية لتأهيل العمالة قبل دخولها سوق العمل، لافتًا إلى توقيع 40 بروتوكول تعاون مع مستثمرين كبار للمشاركة في تشغيل مراكز التدريب المهني، وتوفير مزيد من المدربين وفتح تخصصات جديدة تلبي احتياجات السوق.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا التعاون يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة الدولية، مشيرًا إلى أن برنامج "كوزن" الياباني يتم تنفيذه بعد المرحلة الإعدادية لتأهيل الطلاب لتلبية احتياجات الصناعة الحديثة، ويعد امتدادًا لتجارب ناجحة كإنشاء الجامعة المصرية اليابانية، والتي تخرج طلابًا مؤهلين للسوق المحلي والإقليمي والإفريقي.
وأعرب عاشور عن شكره للفريق كامل الوزير على دعمه الدائم لتطوير التعليم، مشيرًا إلى مشروع "جامعة النقل" الذي يتم الإعداد له بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم، لوضع برامج تدريبية تخدم مجالي النقل والصناعة.
في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم الفني يحظى بأولوية في خطة الدولة التنموية، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن إعداد كوادر فنية مؤهلة أصبح ضرورة حتمية لمواكبة تطورات الصناعة وجذب الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن الوزارة تطبق حاليًا نموذج "كوزن" بالتعاون مع الجانب الياباني، ونموذج "دون بوسكو" مع الجانب الإيطالي، وتعمل على توسيع الشراكة مع الجانب الألماني لإنشاء مدارس فنية بمعايير دولية، تمنح خريجيها شهادات معترف بها دوليًا تؤهلهم للعمل محليًا ودوليًا.
وأضاف أن التعليم المزدوج هو أحد أهم المحاور المستقبلية، حيث يدمج بين التعليم النظري والتدريب العملي داخل المصانع، بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتعزيز فرص التدريب العملي داخل المصانع المملوكة للدولة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم، أن مشروع "كوزن" المصري الياباني يُعد نقلة نوعية في التعليم الهندسي، حيث يقدم نظامًا متكاملًا لمدة خمس سنوات بعد الإعدادية، يركز على التدريب العملي والتقني، ويُنفذ بالتنسيق الكامل مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، مشيرة إلى بدء الدراسة في سبتمبر المقبل.
وأشارت إلى أن هذا النظام يهدف إلى تأهيل الطلاب بمهارات تكنولوجية وهندسية متقدمة، تتيح لهم فرصًا متميزة في السوقين المحلي والدولي، وربط الخريجين بواقع الصناعة في مصر والمنطقة.
وفي ذات السياق، أكد اللواء مهندس إيهاب رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، أن البروتوكول يتضمن قبول أول دفعة من معهد الكوزن في مركز التدريب المهني بالعاشر من رمضان اعتبارًا من سبتمبر 2025، مع توظيف كافة إمكانيات المركز المادية والبشرية لخدمة الطلاب.
كما أشار إلى أن البروتوكول يتضمن تطوير برامج تدريبية متقدمة في الإلكترونيات الدقيقة والرقائق الإلكترونية والطاقة الخضراء، وتبادل الخبرات وتدريب المدربين، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز من جهود توطين الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي من خلال إعداد فنيين مؤهلين قادرين على الابتكار والمنافسة.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية هذا التعاون كمثال يُحتذى به في الربط بين التعليم والتدريب وسوق العمل، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتحقيق أهداف التحول الرقمي والصناعي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
