مدبولي: قانون الإيجار القديم سبب انهيار العقارات.. والدولة تتحرك لحل الأزمة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقادم العقارات الآيلة للسقوط يعود في جزء كبير منه إلى مشكلات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن المالك هو المسؤول قانونًا عن صيانة العقار، إلا أن ضعف العائد من الإيجار يدفعه للتقاعس، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى تدهور حالة المباني وانهيارها. وقال: "عندما تتدخل اللجان الفنية ونكتشف أن العقار غير آمن إنشائيًا، نضطر لاتخاذ قرار بالإخلاء".
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أن الدولة تضع ملف العقارات المهددة بالسقوط ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية تُعد من أكثر المحافظات تأثرًا بسبب تآكل المباني نتيجة الظروف المناخية كالرطوبة والهواء، ما تسبب في ظاهرة ضاغطة على المجتمع السكندري لا يكاد يمر يوم إلا ونشهد فيها انهيارًا جزئيًا أو كليًا. وأضاف: "رغم أولوية الإسكندرية فإننا لا نغفل باقي المحافظات، لكن الأمر يتطلب استثمارات ضخمة بمليارات الجنيهات لبناء مساكن جديدة سواء للشراء أو الإيجار".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تحركت في أكثر من محور لحل أزمة الإسكان، أبرزها القضاء على المناطق غير الآمنة، حيث تم نقل نحو 300 ألف أسرة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد من أكبر المشروعات عالميًا في مجال الإسكان.
وتابع: "أزمة إسكان الشباب المقبل على الزواج كانت هاجسًا حقيقيًا، وبتوجيهات الرئيس تم تقديم أحد أضخم البرامج في العالم، وما زلنا مستمرين فيه، ما أسهم في تخفيف حدة الأزمة".
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة نجحت في حل أزمتين كبيرتين: إنهاء المناطق غير الآمنة وتوفير الإسكان للشباب، وتعتزم التحرك بقوة خلال الفترة المقبلة لمعالجة ملف العقارات المتهالكة ضمن إمكانيات الدولة وأولوياتها.
