صندوق النقد: انخفاض ملحوظ للفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي

كشف صندوق النقد الدولي، عن توقعاته بوجود فجوة تمويلية لمصر تقدر بنحو 5.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، بانخفاض ملحوظ عن الفجوة المقدرة بـ 11.4 مليار دولار للسنة المالية الماضية 2024-2025، وذلك باستثناء التمويل المتوقع من الصندوق نفسه بحسب تقرير صادر عن الصندوق.

وأكد الصندوق أن الحكومة المصرية قد نجحت في تأمين التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية احتياجاتها خلال فترة الاثني عشر شهرًا المقبلة، والتي تنتهي في يناير 2026.

ومن بين هذه الالتزامات، أشار الصندوق إلى حصول مصر على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، كجزء من حزمة تمويلية إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو.

وفي خطوة تعزز استقرار الاحتياطي الأجنبي، لفت التقرير إلى التزام دول الخليج بعدم سحب ودائع رسمية بقيمة 18.3 مليار دولار من البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج "تسهيل الصندوق الموسع" في أكتوبر 2026. وينص هذا الاتفاق على أن أي استخدام لهذه الودائع لشراء أصول يجب أن يتم بحيث تبقى عائدات تلك العمليات ضمن الاحتياطي الأجنبي للبلاد.

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج بيع الأصول خلال العام المالي 2025-2026، و2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

وقال الصندوق إن حصيلة برنامج بيع الأصول بلغت 2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024، وهي أقل من المستهدفات المتفق عليه.