محافظ أسيوط يتابع غلق اللجان الانتخابية من غرفة العمليات المركزية

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال غلق لجان التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من داخل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والتي تم ربطها بكافة غرف العمليات الفرعية على مستوى المراكز والمدن والأحياء، لضمان المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية.

وأكد محافظ أسيوط - في بيان - أن جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 371 لجنة فرعية موزعة على مختلف قرى ومراكز المحافظة، أغلقت أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء دون تسجيل أية شكاوى أو مخالفات، مشيدًا بحرص المواطنين من مختلف الفئات، وخاصة الشباب والنساء وكبار السن وذوي الهمم، على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في مشهد حضاري يعكس وعيهم واهتمامهم بالمشاركة السياسية.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تابع منذ الصباح الباكر عملية فتح اللجان وانتظام التصويت من داخل غرفة العمليات، كما أجرى جولات ميدانية شملت عددًا من اللجان الانتخابية بحي شرق وغرب مدينة أسيوط، للتأكد من تيسير الإجراءات داخل اللجان والتعامل الفوري مع أي احتياجات أو ملاحظات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية سارت في أجواء آمنة ومنظمة دون معوقات.

وأوضح المحافظ أن غلق الصناديق تم تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية، حيث تولى الموظفون المشرفون إغلاق الصناديق بالأقفال البلاستيكية ووضع الشمع الأحمر على أبواب اللجان، وذلك وسط تأمين محكم من رجال الشرطة المكلفين بتأمين المقار الانتخابية من الداخل والخارج على مدار الساعة.

كما أشاد المحافظ بالدور المحوري الذي تقوم به أجهزة الأمن والقيادات التنفيذية في إنجاح العملية الانتخابية، موجها الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في حفظ الأمن وتنظيم دخول وخروج المواطنين، ولرؤساء المراكز والأحياء على توفير كافة التسهيلات داخل وحول مقار اللجان، بما في ذلك الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومترجمي الإشارة لخدمة الصم والبكم، إلى جانب توفير أماكن انتظار مناسبة لتجنب التزاحم.

جدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط يبلغ نحو 3 ملايين و50 ألف و191 ناخبًا، موزعين على 371 لجنة فرعية بمختلف أنحاء المحافظة، تغطي 15 مركزًا إداريًا وقسمًا، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وتجرى الانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية.