وزير الاستثمار يفتتح جلسة التداول ويؤكد دعم الدولة لتطوير البورصة وتعزيز الاستثمار
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول بالبورصة المصرية صباح اليوم، وذلك بمناسبة بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة في دورته الجديدة (2025–2029).
ووجه الوزير الشكر والتقدير للمجلس السابق على جهوده الملموسة في تطوير البورصة وتعزيز دورها، كما هنّأ المجلس الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهمته خلال مرحلة دقيقة يشهد فيها الاقتصاد المصري تحولات كبرى.
وأشار الخطيب إلى أن البورصة المصرية، على مدار أكثر من 140 عامًا، لعبت دورًا محوريًا كمؤسسة مالية تتطور باستمرار لتواكب تطورات الاقتصاد وتخدم أهداف الدولة في النمو والتشغيل. وأوضح أن أداء السوق خلال الفترة الماضية يعكس بوضوح ثقة المستثمر والتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، سواء على صعيد استقرار سعر الصرف، أو ارتفاع الاحتياطي النقدي، أو تراجع معدلات التضخم، أو تحسن صافي الأصول الأجنبية.
وأضاف الوزير أن هذه النتائج جاءت نتيجة تبني البورصة المصرية لاستراتيجية تطوير متكاملة، تضمنت تحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات مالية جديدة، إلى جانب نشر الثقافة المالية وتعزيز كفاءة السوق.
وأكد الخطيب أن الدولة تمضي بخطى واضحة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص من خلال سياسات اقتصادية متكاملة تقودها المجموعة الاقتصادية، تشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرًا على قانون ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات، ويشمل إنشاء وحدة للشركات المملوكة للدولة، تتولى بناء قاعدة بيانات محدثة وتحليل جدوى استمرار الملكية.
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن الدولة تدفع حاليًا ملف الطروحات بخطى واضحة، من خلال تصور مؤسسي جديد لتحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد، سواء عبر مستثمر استراتيجي أو الطرح العام في البورصة، بما يهدف لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعميق السوق.
وأشار إلى أن البورصة ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكًا غير مسبوق نتيجة إدخال طروحات حقيقية وجاذبة، يتم الإعداد لها بجدية في قطاعات متنوعة، بالتعاون بين هيئة الاستثمار والبورصة، مع إعداد حزم من الحوافز للشركات المقيدة لتشجيع القيد واستخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو.
وأكد الوزير أن هناك تعديلات تشريعية مرتقبة تستهدف تخفيف الأعباء المالية، وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار في البورصة، ورفع وزن السوق المصري في المؤشرات الدولية، مشددًا على أن تطوير سوق المال ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط لدعم السيولة، ولكن لتحفيز الاستثمار المؤسسي وتعزيز الشفافية.
واختتم الوزير كلمته معربًا عن ثقته في أن مجلس الإدارة الجديد سيواصل البناء على ما تحقق، مشيرًا إلى أن الحكومة والمؤسسات المالية قادرة على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ودعمًا للنمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد السيد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لأهمية البورصة كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات، كما تؤكد اهتمام الحكومة بتطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة.
