زيوت الطعام المستعملة.. تفاصيل قرار جديد بترخيص إلزامي وضوابط صارمة لضمان الرقابة والتدوير الآمن
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن صدور قرار جديد من وزارة البيئة، نُشر بالجريدة الرسمية، ينظم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة لتلك الزيوت.
إجراءات إصدار التراخيص وتحديد الأنشطة
أوضحت الوزيرة أن القرار يشمل إجراءات الحصول على ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في أنشطة الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير، بما يضمن تنظيم المنظومة بشكل متكامل وفعّال.
الإطار القانوني والدعم المؤسسي للقرار
أشارت الوزيرة إلى أن القرار جاء بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويستند إلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020. كما أكدت أهمية الالتزام بتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات، من خلال التسجيل الإلكتروني على موقع الجهاز:
- شروط الحصول على التراخيص وضمانات التدوير
أكدت الدكتورة منال عوض أن التراخيص ستُمنح لشركات جمع الزيوت فقط إذا توفرت لديها الأدوات والإمكانيات اللازمة لعمليات الجمع والتخزين، مع التأكيد على ضرورة التعامل الحصري مع المصانع الرسمية التي تتولى استلام الكميات المجمعة لإعادة تدويرها.
رقابة مشددة وسجلات تتبع للمصانع
شددت الوزيرة على أهمية إحكام الرقابة على إدارة الزيوت المستعملة، والتأكد من توجيهها بشكل آمن إلى المصانع المعتمدة. كما أشارت إلى ضرورة التزام تلك المصانع بإنشاء سجل تتبع يُوثق الكميات الواردة إليها، لضمان الشفافية في عمليات التدوير والرقابة البيئية.
دعوة للمواطنين للتخلص الآمن من الزيوت
في ختام التصريحات، أهابت وزارة البيئة بالمواطنين الالتزام بالتخلص الآمن من الزيوت المستعملة، من خلال الشركات المرخصة المتخصصة في الجمع والنقل، بما يضمن وصول هذه الزيوت إلى المصانع الرسمية والتعامل معها وفقًا للضوابط البيئية المعتمدة.
